موافقة اللجنة على المادة الثالثة
وافقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، خلال اجتماعها يوم الأحد، على المادة الثالثة من مشروع القانون المتعلق بخطة العمل الاستراتيجية لضمان أمن مضيق هرمز وتنميته.
تفاصيل الرسوم والخدمات المقابلة
وتنص المادة على جمع رسوم عن السفن التي تمر عبر المضيق مقابل خدمات تتعلق بالملاحة والحفاظ على البيئة، وتوفير الوقود في حالات خاصة، بالإضافة إلى التأمين والأمن وخيارات خدمة أخرى. وتجبى هذه الرسوم من سفن الدول المسموح لها بالعبور، سواء بالريال الإيراني أو بعملة أخرى تحددها طهران.
السياق التشريعي والبيان العماني
بعد إقرار اللجنة، يُرفع تقريرها إلى الجلسة العامة للبرلمان للتصويت على المواد والمشروع ككل. وفي حال الموافقة، يُحال النص إلى مجلس صيانة الدستور لفحص توافقه مع الدستور والمعايير الإسلامية؛ وإذا اعترض المجلس يُعاد إلى البرلمان، وعند استمرار الخلاف يمكن أن يتدخل مجمع تشخيص مصلحة النظام. وبعد موافقة المجلس، يُنشر النص من قبل رئيس الجمهورية ويصبح نافذاً. كما أصدرت سلطنة عمان بياناً سياسياً بعد موافقتها على الاتفاقية التي وضعتها الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982، أكدت فيه أن أحكام الاتفاقية لا تمس سيادتها وأمنها القومي.
