القرار والتفاصيل
في صباح يوم الجمعة، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي عن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات قادمة من نحو ستين شريكاً تجارياً، وتبلغ التغطية حوالي 99.4% من إجمالي الواردات الأميركية، وذلك عقب انتهاء العمل بالتعريفة المؤقتة العالمية البالغة 10%.
الjustifications والقانون
تقول الإدارة إن القرار يهدف إلى معالجة ما تراه انتهاكات لحقوق الإنسان وممارسات تجارية distort competition، وتستند إلى الفقرة 301 من تشريع التجارة الصادر عام 1974 كقاعدة قانونية أقوى مقارنة بالرسوم السابقة التي ألغتها المحكمة العليا جزئياً.
التنفيذ والتوقيت
بدأ تطبيق التعريفات الجديدة عند الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، متزامناً مع انتهاء التعريفة المؤقتة العالمية البالغة 10%، ويستمر استثناء البضائع التي كانت في طريقها إلى البلاد حتى 28 يوليو.
الردود الدولية والاستثناءات
تفرض واشنطن نسبة 10% على واردات من بلدان مثل الأرجنتين، بنغلاديش، المملكة المتحدة، كمبوديا، كندا، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هندوراس، الهند، إندونيسيا، الأردن، ماليزيا، المكسيك، باكستان، سريلانكا، ترينيداد وتوباغو. أما الاتحاد الأوروبي وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا فتخضع لتعريفات تصل إلى 10% أو 12.5% بعد إضافة الرسوم السابقة، بينما تواجه 38 دولة أخرى، من بينها الصين وفيتنام، نسبة 12.5%.
تبرر الولايات المتحدة الخطوة بشكوك حول استخدام الصين للأقليات، خصوصاً الإيغور، في عمل قسري، وتقول إنها ستعيد تعريفات السلع الصينية إلى 20% وفق الهدنة التجارية بين ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ في نوفمبر 2025، دون تجاوز هذا المستوى. وقد شملت الرسوم فيتنام رغم تشريعها الأخير المتعلق بحظر العمل القسري.
أثار القرار انتقادات من أستراليا والبرازيل اللتين وصفتاه بأنه غير مبرر وتعهدتا بالسعي لإلغائه، بينما اعتبرت النرويج أنه لا أساس له. من جهتها، أكدت كندا أنها ستستمر في الحوار مع واشنطن للوصول إلى حلول تخدم مصالح البلدين.
من ناحية أخرى، رحب الاتحاد الأوروبي بالتزام واشنطن بسقف الرسوم المتفق عليه، ورأت الحكومة السويسرية أن الولايات المتحدة احترمت السقف المتفق عليه سابقاً. وفي بريطانيا، أكدت الحكومة أن القرار لن يؤثر سلباً على الشركات البريطانية، مشيرة إلى استمرار الاتفاق التجاري وإعفاء صادرات الويسكي وتقنيات الأجهزة الطبية من الرسوم.
على الرغم من اتساع نطاق الرسوم، تضمن القرار قائمة طويلة من الإعفاءات شملت الطاقة والأسمدة والأغذية وبعض الصناعات الإستراتيجية. من أبرز المستفيدين قطاع الألماس البلجيكي، بعدما استعادت صادرات الألماس المصقول إعفاءها من الرسوم الأمريكية، وهو ما وصفه مركز أنتويرب العالمي للألماس بأنه تطور مهم، لاسيما أن بلجيكا صدّرت إلى الولايات المتحدة ألماساً مصقولاً بقيمة 2.1 مليار دولار خلال عام 2024.
