تصريحات أردوغان حول التنمية والأمن
في 25 أغسطس 2026، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من إسطنبول أن حكومته تبذل قصارى جهدها لإبقاء تركيا على طريق التنمية والازدهار، رغم التوترات التي تشهدها المنطقة المحيطة.
وجاء هذا التصريح بعد أن ترأس اجتماع الحكومة التركية في المجمع الرئاسي بمنطقة أخلاط التاريخية بولاية بتليس شرقي البلاد.
وأوضح أردوغان أن النقاش خلال الاجتماع ركّز على القضايا الأساسية التي تهم الدولة، وفي مقدمتها السياسة الخارجية والتجارة والأمن، بالإضافة إلى مسار «تركيا بلا إرهاب».
وشدّد على أن قانون «تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي» يلعب دوراً حيوياً في دعم هذا المسار.
وقال إن تركيا تسير على الاتجاه الصحيح، وإن هدفها واضح سيتحقق في النهاية، مشيراً إلى أن وجود كوادر ذات خبرة وكفاءة تعمل بتناغم وإخلاص يُعدّ أعظم مكسب للبلاد في هذه المرحلة الصعبة.
وأضاف: «تركيا آمنة، وأمانة 86 مليون مواطن في أيدٍ أمينة، ولن نسمح بأي حال بأن تشوب هذه الأمانة شائبة».
قانون تعزيز التضامن الوطني وتطبيقاته
وفي 18 أغسطس/ آب الجاري، نشرت الجريدة الرسمية قانون «تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي»، الذي كان قد وافق عليه البرلمان التركي في جلسته العامة بتاريخ 10 أغسطس، وقد صيغ في إطار مبادرة «تركيا بلا إرهاب».
ويهدف القانون إلى وضع آليات لتأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية الجارية، وتنفيذ الأحكام الإدانية الصادرة بحق عناصر تنظيم «بي كي كي»، إلى جانب تدابير أخرى تُتخذ بعد التأكد من انتهاء التنظيم وتجمعاته المرتبطة به من جميع أشكال النشاط الفعلي، وتسليم كل الأسلحة والذخائر التي بحوزتهم.
وبحسب نص القانون، يتم تأجيل التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة فيه لمدة خمس سنوات إذا لم تتجاوز العقوبة القصوى quinze سنة سجن، باستثناء جرائم القتل العمد التي تُرتكب في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم التي وقعت قبل 1 يونيو/ حزيران 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.
أولويات الحكومة الاقتصادية
من جانب آخر، أكد أردوغان أن الحكومة تستمر في السعي لتحقيق أهدافها في قطاعات التوظيف والتصدير والزراعة والسياحة، رغم تأثير الأزمات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
وقال: «مع تراجع تأثير موجة الصدمة التي نشأت عن التوتر الإيراني الأمريكي في الاقتصاد العالمي، سنتمكن من رؤية انعكاساتها على الحياة اليومية بشكل أوضح».
وأشار إلى أن الإدارة تتعامل مع هذه المرحلة الصعبة، التي تعصف بها الأزمات، بنهج ديناميكي يتجنب اللجوء إلى الشعبوية، مع الحفاظ على موارد الدولة والشعب.
وأوضح أن من أولويات الحكومة ضمان استمرار عجلة الاقتصاد، وصيانة وظائف المواطنين ومصادر رزقهم، وتقليل قدر الإمكان تأثير تقلبات أسعار السلع، بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة، لا سيما في قطاع الصناعات الدفاعية والاستثمارات الأجنبية.
