تأثير تقلبات الدولار على التسعير
أحدثت تقلبات سعر الدولار، التي يطلق عليها التجار اسم “الأخضر”, اضطراباً في خطط شركات ووكلاء السيارات في مصر الرامية إلى خفض أسعار المركبات، حيث كانوا يستعدون قبل نحو أسبوعين لإعلان تخفيضات جديدة بعد تراجع العملة الأمريكية إلى حوالي 49 جنيهًا وهدوء التوترات الجيوسياسية.
ردود الفعل ومخاوف القطاع
حالة من الارتباك والترقب
أوضح مسؤولون في شعبة ورابطة مصنعي السيارات في مصر أن المستجدات الأخيرة وضعت السوق في حالة ترقب وجمود، وخفّضت الطلب بشكل ملحوظ رغم قدوم موسم الصيف الذي يُعتبر ذروة مبيعات السيارات. وأضافوا في تصريح لـ«العربية Business» أن القلق من ارتفاع تكاليف الاستيراد وصعوبة الحصول على العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تردد المستهلكين، أدّى إلى حالة ارتباك في سوق السيارات.
العامل الحاسم
ذكر عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، منتصر زيتون، أن سعر صرف الدولار يظل العامل الحاسم في تحديد أسعار المركبات بالسوق المصرية، حيث يعكس أي تغير في سعر العملة قرارات الشركات فيما يخص التسعير سواءً بالتخفيض أو الزيادة. وأضاف زيتون أن بعض العلامات التجارية طرحت تخفيضات محدودة عندما تراجع الدولار وهادأت التوترات، غير أن استمرار صعود العملة الأمريكية قد يدفعها لإعادة تقييم تلك التخفيضات، وأوضح أن معظم شركات السيارات في مصر لم تنفّذ خفضاً فعلياً للأسعار، نظراً لأنها احتسبت تكلفة مركباتها على أساس سعر دولار مرتفع، وبالتالي فإن الاتجاه السائد الآن هو الإبقاء على الأسعار مع استمرار حالة الترقب في السوق.
التطورات الجيوسياسية
صرّح رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أسامة أبو المجد، بأن اتجاهات الأسعار في الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بشكل كبير بالتطورات الجيوسياسية وتأثيرها على سعر صرف الدولار. وأضاف أن استقرار الدولار قد يفسح المجال لمزيد من التخفيضات في الأسعار، في حين أن ارتفاعه قد يولّد ضغوطاً جديدة على مستوى الأسعار. وبيّن أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر، خالد سعد، أن الشركات المصرية لا تُجري تعديلاً فورياً لأسعار المركبات عند كل تغير في سعر الدولار، إذ إنّها تستند في تسعيرها إلى تكلفة الاستيراد وسعر الصرف الذي استُخدم لتوفير العملة وفتح اعتمادات الشحن.
