مطلب هيئة الدفاع عن الغنوشي
طالبت هيئة الدفاع عن رئيس حركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي، يوم الاثنين، بالكشف الفوري عن وضعه الصحي وتمكين محاميه وأفراد عائلته من زيارته دون تأخير. جاء ذلك في بيان نشرته الهيئة عبر منصة “فيسبوك” تحت عنوان “11 يوما من الإخفاء القسري\).
تفاصيل الحالة الصحية وزيارات المحامين والعائلة
أوضحت الهيئة أنه لليوم الحادي عشر على التوالي، وفي ظل معلومات متضاربة حول مكان وجوده وحالته، لم يتمكن أي من محاميه أو عائلته من زيارته أو التواصل معه، في غياب أي توضيح رسمي بشأن مكانه أو صحته. واعتبرت أن هذا المنع، خاصة بالنظر إلى سنه المتقدمة ووضعه الصحي، يمثل حلقة جديدة من التنكيل به وانتهاكا لحقوقه الأساسية كمعتقل، وفي مقدمتها حقه في الاتصال بمحاميه وعائلته والحصول على الرعاية الصحية المناسبة.
ردود الفعل المحلية والدولية
وشددت الهيئة على أن هذا المنع يخالف القوانين التونسية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة، وطالبت بالكشف الفوري عن وضعه الصحي وتمكين زيارات المحامين والعائلة دون تأخير، محملة السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته وعن أي ضرر قد يلحق به. ولم تصدر السلطات التونسية أي تعليق على البيان حتى الساعة 14:30 ت.غ. والخميس، أعربت حركة النهضة عن “بالغ القلق والانشغال” إزاء ما قالت إنها معطيات تشير إلى تدهور حاد وخطير في حالة صحة رئيسها. والثلاثاء، قالت المحامية هيفاء الشابي إن الغنوشي، الرئيس السابق للبرلمان التونسي، تعرض للإغماء داخل محبسه في سجن “المرناقية”، غربي العاصمة، بسبب موجة الحر التي تشهد البلاد، ونشرت ذلك في مقطع مصور على “فيسبوك” بعد زيارة والدها أحمد نجيب الشابي المحتجز في السجن ذاته. وفي 24 يوليو/تموز الجاري، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى اتخاذ تدابير إضافية لحماية السجناء من تداعيات موجة الحر، ولاسيما كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة أو ذوي الإعاقة. يذكر أن الغنوشي محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل/ نيسان 2023 بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه بتهمة “التحريض على أمن الدولة\). كما صدرت بحق الغنوشي عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، ويتمسك بعدم الحضور للمحاكمات، معتبرا أنها تنطوي على “أسباب سياسية\). وفي أكثر من مناسبة، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن منظومة القضاء في بلاده مستقلة، مشددا على أنه لا يتدخل في عملها.
