تفويض الرئيس لوزير الدفاع ببعض الاختصاصات
في 27 سبتمبر 2026، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً يفوض بموجبه وزير الدفاع أشرف سالم زاهر بعدد من الصلاحيات التي يمنحها قانون التعبئة العامة لرئيس الجمهورية، وذلك وفق ما أوردته وسائل إعلام رسمية مصرية.
نص القرار ومدة سريانه
القرار يحمل الرقم 395 لسنة 2026 ونشر في الجريدة الرسمية، ويحدد أن التفويض يختص بالمواد (9) و(12) و(24) من القانون رقم 87 لسنة 1960، ويكون سارياً لمدة عام اعتباراً من أوائل نوفمبر 2026، دون أن يحدد القرار تفاصيل السلطات الممنوحة.
تعليقات الخبراء وتوضيح نطاق القانون
علق اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي ومدير سابق للشؤون المعنوية بالجيش المصري، على القرار بوصفه إجراءً إدارياً روتينياً يتجدد سنوياً وفقاً للقانون في بعض حالات التعبئة العامة، وليس كلها، وأشار إلى أن الهدف منه تسريع اتخاذ القرارات اليومية.
وأكد فرج أن القرار لا يعني إعلان التعبئة العامة أو حالة حرب أو أي إجراء مشابه، موضحاً أن قانون التعبئة العامة المصري (القانون رقم 87 لسنة 1960) ينظم تحويل إمكانيات الدولة والبشر والمواد من السلم إلى مواجهة الأزمات الكبرى والحروب.
