صندوق النقد الدولي يدرج مصر على جدول يوليو للمراجعة السابعة والثانية

اجتماع المجلس التنفيذي والمراجعات القادمة

أضاف صندوق النقد الدولي اسم مصر إلى جدول أعمال جلسة مجلسه التنفيذي التي ستعقد في الثلاثين من يوليو؛ لمناقشة الموافقة على المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد والمراجعة الثانية لبرنامج المرونة والاستدامة. ويعد هذا الإدراج خطوة تمهيدية للموافقة النهائية على المراجعتين، ما يتيح صرف تمويل جديد لمصر يقدر بنحو 1.6 مليار دولار بعد أن يعتمد المجلس نتائج المراجعة.

تفاصيل الاتفاق على مستوى الخبراء

في نهاية يونيو الماضي توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى خبراء صندوق النقد الدولي حول المراجعة السابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثانية ضمن مرفق الصلابة والاستدامة، تمهيداً لعرضها على المجلس التنفيذي. وأوضح الصندوق في بيان سابق أن الاستجابة القوية للسياسات الاقتصادية إزاء الصدمة الخارجية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط ساهمت في تخفيف تأثيرها.

الآثار المالية والسياساتية

ولفت إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة، لكن المخاطر السلبية تستدعي الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الذي تتبناه السلطات بحزم. وأشار إلى أن أولويات السياسة تشمل تعزيز إدارة الديون، وتخفيف الضغوط التضخمية، وحماية الفئات الأكثر احتياجاً، والمضي في الإصلاحات، خاصة تلك التي تحسن بيئة الأعمال وتقلل دور الدولة. ويأتي ذلك في إطار تطبيق برنامج الإصلاح الذي تم الاتفاق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي، الذي يشتمل على مراجعات دورية لتقييم التقدم في تطبيق الإصلاحات والسياسات الاقتصادية قبل صرف الشرائح المستحقة. وسيؤدي إتمام المراجعتين إلى صرف حوالي 1.5 مليار دولار من برنامج تسهيل الصندوق الممدد و136 مليون دولار من برنامج الصلابة والاستدامة، ليصل إجمالي المبلغ المصروف في إطار البرنامجين إلى نحو 5.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل حوالي 7.2 مليار دولار.