استمرار الإضراب رغم تطبيق القانون
على الرغم من بدء سريان قانون تنظيم مهنة المحاماة في المغرب، أعلنت جمعية هيئات المحامين عن قرارها بمواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية. جاء هذا الإعلان بعد اجتماعات مطولة امتدت إلى ساعات متأخرة من ليلة الخميس وصباح الجمعة.
خلفية التشريع والمسار التشريعي
تم نشر القانون الرسمي في 20 أغسطس/آب بعد إتمام مروره بالمراحل البرلمانية. سبق أن وافق مجلس النواب على المشروع في قراءة ثانية أوائل يوليو، ثم تبعه مجلس المستشارين بالموافقة في اليوم التالي. بعد ذلك، أعلنت المحكمة الدستورية في 10 أغسطس/آب أنها غير قادرة على البت في طلب النظر في دستورية القانون الذي قدمه رئيس مجلس النواب.
نقاط الخلاف الرئيسية بين المحامين والسلطات
يحتج المحامون على بنود يرون أنها تهدد استقلالية المهنة، مثل نقل بعض الصلاحيات من مجلس هيئة المحامين إلى جهات أخرى، وإتاحة ممارسة الأجانب للمهنة دون شروط كافية، وتحديد سن الترشح للمهنة بأربعين عاماً بدلاً من خمسة وأربعين. ترى الجمعية أن هذه التعديلات تؤثر على طبيعة عمل المحامين وحقهم في إدارة شؤون المهنة بشكل مستقل.