قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد التركي تسارعاً تدريجياً في النمو خلال الفترة القادمة، مستنداً إلى التقدم المحرز في خفض معدلات التضخم بالإضافة إلى الظروف العالمية المساندة. وأوضح شيمشك في بيان خطي صدر يوم الاثنين، تضمن تقييمه لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام الجاري 2026، أن الاقتصاد التركي استطاع تحقيق نمو بنسبة 1.1 بالمئة على أساس فصلي و2.3 بالمئة على أساس سنوي، وذلك رغم التحديات العالمية في الربع الثاني من 2026 والتي شهدت تصاعد التوترات الجيوسياسية.
تجاوز الدخل القومي 1.7 تريليون دولار
وأشار الوزير إلى أن الدخل القومي المحسوب على أساس سنوي تجاوز حاجز 1.7 تريليون دولار. وأضاف أن القيمة المضافة للقطاع الصناعي ارتفعت بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي، بدعم من الأداء الإيجابي للقطاعات التي تستخدم التكنولوجيا بشكل كثيف. كما واصل القطاع الزراعي نموه القوي مسجلاً نسبة 13.3 بالمئة.
استمرار النمو للربع الرابع والعشرين على التوالي
وسجل الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 2.3 بالمئة في الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليواصل بذلك مسلسل نموه للربع الرابع والعشرين على التوالي. وأكد شيمشك أن هذه الأرقام تعكس قوة أساسيات الاقتصاد التركي وقدرته على الصمود في وجه التحديات الخارجية.
