تفاصيل القرار
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين إلى 70٪ في مهن المشتريات بالقطاع الخاص اعتبارًا من 31 مايو 2026، وذلك على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر من المهن المشمولة وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
المهن المشمولة وآلية المتابعة
تشمل المهن الاثنتَي عشري: مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة. وبدأت الفرق الرقابية بالوزارة متابعة تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة والتحقق من التزامها بالنسب المحددة وتوطين المهن المستهدفة.
الضمانات والعقوبات والسياق الاستراتيجي
تهدف المتابعة إلى ضمان توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة للكوادر الوطنية، مع تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة التي لا تلتزم بضوابط القرار بعد انتهاء المهلة المحددة. ويأتي هذا القرار استمرارًا لجهود الوزارة الرامية إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقًا لمستهدفات استراتيجية سوق العمل ودعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات العلاقة ومع المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات.
