أعلن مركز مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض أن الفاصل الزمني المتبقي قبل تطبيق نظام الاعتماد الفني الإلزامي للمنفذين سيصل إلى 180 يوماً فقط، حيث سيفرض هذا النظام اعتباراً من الأول من يناير المقبل.
شرط العمل بالمناطق المستهدفة
أوضح المركز أن تنفيذ أي أعمال متعلقة بمشروعات البنية التحتية داخل حدود الرياض سيقتصر على الشركات التي حصلت على الاعتماد الفني من الهيئة المعنية، وذلك في إطار سعيه لتطوير آلية تنفيذ المشروعات وتعزيز كفاءة القطاع.
هدف الاعتماد الفني
يُسهم الاعتماد الفني في رفع موثوقية تنفيذ المشروعات من خلال اعتماد معايير موحدة لتقييم قدرة الشركات، ما يضمن توافق قدراتها التقنية والتشغيلية مع متطلبات الأعمال، مع إيفاء الحد الأدنى من الشروط المتعلقة بالكفاءة، الخبرة، والملاءة المالية.
محاور ومعايير التقييم
أشار المركز إلى أن عملية التقييم ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: القدرة الفنية والتشغيلية التي تمثل 55٪ من الوزن الكلي، الاستقرار المالي بنسبة 25٪، وسجل الخبرة المهنية بنسبة 20٪. يهدف هذا التوزيع إلى تحقيق تقييم موضوعي يعبّر عن جاهزية الشركات المنفذة.
آثار الاعتماد على القطاع
وأكد المركز أن اعتماد هذا النظام يُمثل خطوة جوهرية نحو رفع مستوى كفاءة قطاع البنية التحتية وتمكين الشركات المؤهلة، مما يسهم في تقليل المخاطر التشغيلية وتعزيز الالتزام بالمعايير الفنية. كما يدعم هذا الإجراء أهداف تحسين البنية التحتية ورفع جودة الحياة في المنطقة.
