انخفاض إجمالي الموظفين في الخدمة المدنية
أظهرت قراءة أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن عدد الموظفين الذين غادروا نظام الخدمة المدنية بلغ 43,694 موظفًا، وذلك نتيجة للتراجع المسجل بين الربع الأول من عام 2025 والربع الأول من عام 2026.
تراجع الموظفين حسب المناطق
تصدرت منطقة الرياض القائمة بعدد المغادرين الذي بلغ 11,322 موظفًا، أي ما يعادل 2.52 بالمئة من قوتها العاملة التي انخفضت من 448,972 إلى 437,650 موظفًا.
حلت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بخسارة 10,079 موظفًا ونسبة تراجع بلغت 8.62 بالمئة، منتقلًا عدد الموظفين من 116,870 إلى 106,791.
جاءت منطقة القصيم ثالثة من حيث العدد المفقود بـ7,370 موظفًا، وهي الأعلى نسبيًا بنسبة 11.89 بالمئة، حيث انخفض العدد من 61,986 إلى 54,616 موظفًا.
سجلت منطقة مكة المكرمة تراجعًا قدره 5,301 موظفًا بنسبة 3.01 بالمئة، منتقلًا من 175,835 إلى 170,534.
أما منطقة المدينة المنورة فشهدت انخفاضًا بواقع 2,020 موظفًا بنسبة 2.99 بالمئة، من 67,471 إلى 65,451.
في منطقة عسير بلغ الانخفاض 2,164 موظفًا بنسبة 2.27 بالمئة، من 95,428 إلى 93,264.
سجلت جازان انخفاضًا قدره 1,200 موظفًا بنسبة 2.28 بالمئة، من 52,603 إلى 51,403.
في تبوك تراجع العدد بمقدار 742 موظفًا بنسبة 2.11 بالمئة، من 35,142 إلى 34,400.
شهدت حائل انخفاضًا بواقع 903 موظفين بنسبة 2.78 بالمئة، من 32,465 إلى 31,562.
سجلت الجوف انخفاضًا قدره 865 موظفًا بنسبة 3.02 بالمئة، من 28,646 إلى 27,781.
أما الحدود الشمالية فقد خسرت 595 موظفًا بنسبة 3.04 بالمئة، من 19,592 إلى 18,997.
في نجران بلغ التراجع 568 موظفًا بنسبة 1.83 بالمئة، من 31,075 إلى 30,507.
سجلت الباحة انخفاضًا بواقع 522 موظفًا بنسبة 2.11 بالمئة، من 24,760 إلى 24,238.
موظفون خارج المملكة وفئة غير محددة
أظهرت البيانات انخفاض عدد الموظفين المصنفين خارج المملكة بمقدار 38 موظفًا، أي ما يعادل 9.41 بالمئة، منتقلًا العدد من 404 إلى 366.
أما الفئة غير المحددة فقد انخفضت بخمسة موظفين فقط، بنسبة 0.86 بالمئة، من 581 إلى 576.
أسباب التراجع
انخفاض في الخدمة المدنية بالتزامن مع التخصيص وإسناد عدد من الخدمات الحكومية إلى شركات وجهات تشغيل مستقلة، الأمر الذي أدى إلى انتقال شريحة من الوظائف من نظام الخدمة المدنية التقليدي إلى أنظمة توظيف تعتمد على عقود العمل والقطاع الخاص، مع استمرار التوسع في الخصخصة وتكليف جهات خاصة بتقديم خدمات حكومية أدى إلى نقل العديد من الوظائف من نظام الخدمة المدنية إلى عقود عمل خاصة، مع الحفاظ على تقديم الخدمات عبر نماذج تشغيل أكثر مرونة وكفاءة.
