أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، أن النسبة المحددة لضريبة التصرفات العقارية وفق النظام هي 5%، وتُفرض على كل عمليات نقل الملكية العقارية سواء للمواطنين أو للمقيمين من غير السعوديين في جميع أنحاء المملكة.
رسم إضافي للناطقين بغير العربية في مناطق محددة
أوضح المفرج أن صفقات غير السعوديين التي تتعلق بالعقارات الواقعة ضمن الحدود الجغرافية المحددة في مدن الرياض، جدة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تخضع كذلك إلى رسم إضافي يقدر بـ2%، وذلك استناداً إلى نصوص النظام واللائحة التنفيذية، إلى جانب الضريبة الأساسية البالغة 5%.
ضوابط تملك غير السعوديين في مكة والمدينة
وأعلنت الهيئة العامة للعقار أن تنظيم ملكية غير السعوديين في المدينتين المقدستين يأتي وفق قواعد تراعي الخصوصية والغايات التنموية لكل منهما. فقد صُنفت مكة المكرمة والمدينة المنورة بأحكام خاصة تحافظ على قيمهما الدينية والتاريخية، ويقتصر التملك فيها على المسلمين فقط، وعلى نطاقات جغرافية محددة، وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة.
توجيه التملك في الرياض وجدة لدعم التنمية الحضرية
فيما يتعلق بالرياض وجدة، أشارت الهيئة إلى أن هاتين المدينتين تمثلان مراكز اقتصادية وحضارية محورية في المملكة. ويهدف تنظيم تملك غير السعوديين في مناطق جغرافية مختارة إلى تعزيز التنمية الحضرية، تحسين جودة الحياة، وتوجيه الاستثمارات العقارية بما يضمن استدامة السوق العقارية وتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
أثر التنظيم على السوق العقاري
بهذا الإجراء، تسعى الهيئة إلى توحيد المعاملة الضريبية على جميع المتعاملين في القطاع العقاري، مع إضفاء قيود إضافية على صفقات غير السعوديين في المناطق المحددة، ما يعزز الشفافية ويساهم في تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات وحفظ الخصوصيات الوطنية.
