نفذت فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة مكة المكرمة سلسلة من الحملات الرقابية المكثفة خلال شهر مايو 2026، بالتعاون الوثيق مع حرس الحدود، لتطبيق أنظمة الصيد وحماية الثروات البحرية.
عدد المخالفين والعمليات التفتيشية
أسفرت هذه الجهود عن توقيف 21 شخصًا وملاحظة عدة تجاوزات تتعلق بآليات الصيد في مياه المملكة، في إطار السعي للحد من الأضرار البيئية وتعزيز الاستدامة.
تفاصيل الجولات التفتيشية
قامت فرق الرقابة والامتثال بتنفيذ 29 جولة تفتيشية شملت ثمانية مرافئ صيد بحري على ساحل جدة، حيث تم فحص أكثر من 132 قاربًا. نتج عن ذلك تحرير عشرة محاضر ضبط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
أنواع المخالفات المكتشفة
شملت المخالفات استعمال شباك صيد محظورة، إضافة إلى بنادق صيد تخالف الأنظمة الوطنية. كما تم ضبط 69 قطعة من خيار البحر، وهو النوع الذي حُظر صيده نهائيًا، إلى جانب انتهاكات تتعلق بالصيد في فترات المنع الموسمي للأنواع البحرية.
الإجراءات المتخذة بعد الضبط
تمت مصادرة جميع الأدوات المستخدمة في المخالفات وإتلافها وفقًا للآليات المعتمدة، في خطوة تهدف إلى ردع أي محاولات لتكرار هذه الانتهاكات.
تصريحات المسؤولين
صاحب كلمة في هذا الصدد هو المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، الذي أكد أن النتائج التي تحققت تعكس مستوى عاليًا من التكامل والتنسيق بين الوزارة وحرس الحدود في سعيهما لحماية البيئة البحرية ومكافحة الممارسات المخالفة. وأشار إلى أن خيار البحر يُعد من الكائنات البحرية الحيوية لضمان التوازن البيئي في البحر الأحمر، ما يستلزم تطبيق إجراءات حماية صارمة لضمان استمراره.
وأكد آل دغيس أن الحملات الرقابية المشتركة مع الجهات الأمنية والرقابية ستستمر، بهدف تعزيز الالتزام بالأنظمة البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
