تحذير من مشاركة البيانات مع جهات غير موثوقة
أصدرت وزارة التجارة تحذيراً موجهاً إلى المنشآت التجارية، شاملاً الشركات والمؤسسات، من مغبة مشاركة بياناتها التجارية والشخصية والمالية أو رفعها على المواقع والمنصات الإلكترونية التي لا تتمتع بصفة نظامية. وأوضحت الوزارة أن هذه المنصات تزعم تقديم خدمة حفظ الهوية الرقمية للمنشآت، لكنها تفتقر إلى أي غطاء نظامي، مما يصعب معه التحقق من هدف جمع البيانات أو آليات حفظها وحمايتها.
بيانات حساسة ممنوع الإفصاح عنها
وبحسب بيان رسمي نشرته الوزارة عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، شددت على ضرورة عدم إمداد أي جهة غير موثوقة ببيانات تتضمن السجلات التجارية، الأرقام الضريبية، العناوين الوطنية، أرقام الاتصال، الحسابات البنكية، أرقام الآيبان، المستندات والمرفقات، أو أي معلومات يمكن استخدامها للتعريف بالمنشأة أو صاحبها. وأكدت الوزارة أن ذلك يكون إلا بعد التأكد من هوية الجهة والغرض من جمع البيانات والأساس النظامي لمعالجتها.
تنامي المواقع الوهمية وادعاءات الارتباط الحكومي
يأتي هذا التحذير في ظل تزايد أعداد المواقع والمنصات الوهمية التي تقدم خدماتها تحت مسميات متنوعة، وتطلب من المستخدمين رفع وتجميع بيانات متعددة في مكان واحد. وقد يؤدي ذلك إلى تعريض المنشآت والأفراد لمخاطر إساءة استخدام البيانات أو مشاركتها مع أطراف أخرى، خصوصاً في حال عدم التحقق من الجهة المشغلة للمنصة وسياسة الخصوصية وأغراض استخدام البيانات.
وأشارت وزارة التجارة إلى أن مجرد استخدام بعض المنصات لشعارات أو مسميات توحي بارتباطها بجهة حكومية لا يعد بحد ذاته دليلاً على وجود هذا الارتباط، داعية إلى توخي الحذر.
قنوات رسمية ومسؤولية مشتركة
ودعت الوزارة المنشآت والأفراد إلى التعامل مع الخدمات الحكومية عبر القنوات والمنصات الرسمية، والتحقق من الجهة المقدمة للخدمة قبل إدخال أو رفع أي بيانات. كما نبهت إلى ضرورة عدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق أو بيانات الدخول إلى الحسابات الحكومية أو البنكية مع أي جهة.
وأكدت وزارة التجارة أن حماية البيانات مسؤولية مشتركة، داعية إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية أو إلكترونية يُشتبه في مخالفتها للأنظمة عبر القنوات الرسمية. وحثت على عدم الانسياق وراء الروابط أو الخدمات التي تطلب بيانات تفوق ما يلزم لتقديم الخدمة.
