تحذير من مواقع وهمية تزعم حفظ الهوية الرقمية
أصدرت وزارة التجارة تحذيراً موجهاً إلى المنشآت التجارية، دعت فيه إلى عدم مشاركة أو رفع بياناتها التجارية والشخصية والمالية عبر المواقع والمنصات الإلكترونية التي لا تتمتع بصفة نظامية. وأوضحت الوزارة أن هذه المواقع تدّعي قدرتها على حفظ الهوية الرقمية للمنشآت، لكنها لا تقدم أي ضمانات قانونية تتيح التحقق من غرض جمع البيانات أو آليات تخزينها وحمايتها.
بيانات محظورة لا يجوز الإفصاح عنها
وشدّدت الوزارة على ضرورة الامتناع عن تزويد أي جهة غير موثوقة بمعلومات تشمل السجلات التجارية، والأرقام الضريبية، والعناوين الوطنية، وأرقام التواصل، والحسابات البنكية، وأرقام الآيبان الخاصة بالمستندات والمرفقات. كما نبهت إلى أن أي بيانات يمكن استخدامها للتعريف بالمنشأة أو بصاحبها لا ينبغي الإفصاح عنها إلا بعد التحقق الدقيق من الجهة المستلمة، والغرض من جمع البيانات، والأساس النظامي الذي تستند إليه في معالجتها.
ارتفاع عدد المنصات الوهمية
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التحذير يأتي على خلفية تزايد أعداد المواقع والمنصات الوهمية التي تقدم خدمات تحت أسماء مختلفة، وتطلب من المستخدمين رفع وتجميع بيانات متعددة في مكان واحد. وأكدت أن ذلك قد يعرّض المنشآت والأفراد لمخاطر إساءة استخدام البيانات أو مشاركتها مع أطراف أخرى، خصوصاً في حال عدم التثبت من الجهة المشغلة للمنصة وسياسة الخصوصية وأغراض استخدام البيانات.
الشعارات الحكومية ليست دليلاً على المصداقية
وبيّنت الوزارة أن استخدام بعض المنصات لشعارات أو مسميات توحي بارتباطها بجهة حكومية لا يُعتبر بحد ذاته دليلاً على وجود هذا الارتباط الفعلي. ودعت المنشآت والأفراد إلى التعامل مع الخدمات الحكومية عبر القنوات الرسمية فقط، والتحقق من الجهة المقدمة للخدمة قبل إدخال أو رفع أي بيانات. كما حذّرت من مشاركة كلمات المرور، أو رموز التحقق، أو بيانات الدخول إلى الحسابات الحكومية أو البنكية مع أي جهة كانت.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن حماية البيانات مسؤولية مشتركة، ودعت إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية أو إلكترونية يُشتبه في مخالفتها للأنظمة عبر القنوات الرسمية، مع تجنّب الانسياق وراء الروابط أو الخدمات التي تطلب بيانات أكثر مما يلزم لتقديم الخدمة.
