أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن إطلاق خدمة جديدة لتأهيل مقاولي القطاع البلدي، وذلك عبر منصة «بلدي أعمال» الإلكترونية. تهدف الخدمة إلى تمكين شركات المقاولات من استيفاء شروط التأهيل والحصول على الاعتماد الرسمي وفق معايير موحدة، بما يسهم في رفع كفاءة مزودي الخدمات وتعزيز جاهزيتهم لتنفيذ المشاريع والأعمال البلدية.
مراحل التأهيل والمتطلبات الأساسية
أوضحت الوزارة أن الخدمة تنظم رحلة التأهيل بدءاً من استكمال المتطلبات النظامية والفنية، مروراً بتقييم المنشأة وفق معايير الجودة والجاهزية التشغيلية، وصولاً إلى اعتمادها في الخدمات والمجالات البلدية المستهدفة. وبيّنت أن متطلبات التأهيل تشمل وجود سجل تجاري ورخصة بلدية ساريَيْن، واستيفاء شهادة التصنيف والعضويات المطلوبة، وتوافر الكوادر والخبرات الفنية، إلى جانب استكمال البيانات والوثائق اللازمة عبر منصة «بلدي أعمال».
معايير تقييم موحدة ومهلة تصحيحية
أكدت الوزارة أن الخدمة تعتمد معايير تقييم موحدة للتحقق من كفاءة المنشآت وموثوقيتها وجاهزيتها، ومدى قدرتها على تنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات البلدية وفق المتطلبات الفنية والمهنية المعتمدة. وأشارت إلى منح شركات المقاولات مهلة تصحيحية حتى 30 يونيو 2027 لاستكمال متطلبات التأهيل والاعتماد، داعية المنشآت إلى الاستفادة من المهلة والمبادرة بإنهاء الإجراءات اللازمة عبر المنصة.
فوائد التأهيل وآلية التقديم
أضافت الوزارة أن التأهيل يتيح للمنشآت الاستعداد للعمل في الخدمات والمجالات البلدية المستهدفة، ويرفع جودة الأعمال المنفذة وكفاءة تقديم الخدمات للمستفيدين. وأوضحت أن الخدمة متاحة إلكترونياً عبر منصة «بلدي أعمال»، حيث يمكن للمنشآت استكمال البيانات، وإرفاق الوثائق المطلوبة، ومتابعة إجراءات التأهيل حتى صدور الاعتماد.
