أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً ملكياً يقضي بتسمية تسعة من القضاة الذين يحملون رتبة رئيس محكمة استئناف كأعضاء في المحكمة العليا. وجاء هذا الإجراء في إطار السعي الدائم لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي وإثرائه بالكوادر المؤهلة.
القضاة المعينون
شمل الأمر الملكي الأسماء التالية: عبدالله بن عبدالرحمن التويجري، إبراهيم بن عبدالرحمن الحميضي، إبراهيم بن علي اللحيدان، خالد بن أحمد معافى، محمد بن عبدالله الرشودي، إبراهيم بن عبدالعزيز المفلح، سلمان بن محمد النشوان، عبدالله بن إبراهيم الخضيري، ومحمد بن عبدالله الضفيان.
إعراب وزير العدل عن الشكر
وفي سياق متصل، قام وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتوجيه شكره للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على ما يقدمانه من دعم واهتمام مستمر بالمؤسسة القضائية.
تأكيد على أهمية الكفاءات القضائية
أكد الوزير أن هذا الأمر الملكي يجسد حرص القيادة الرشيدة على توفير الكفاءات القضائية المؤهلة للسلطة القضائية، ما يسهم في رفع جودة الأحكام وتعزيز المبادئ القضائية. وأضاف أن هذا الدعم يعزز من تحقيق أهداف النظام العدلي في تحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة الموثوقية، وترسيخ مفهوم العدالة الناجزة وفق أعلى المعايير المؤسسية.
تطلعات المستقبل القضائي
يُتوقع أن تسهم تعيينات القضاة الجدد في إضفاء مزيد من الخبرة والاحترافية على أعمال المحكمة العليا، وبالتالي تعزيز الثقة العامة في الجهاز القضائي وتعزيز دوره في تحقيق العدالة السريعة والفعّالة.
