البيئة تكشف عن منتج قرض الزراعة العضوية لدعم الاستدامة والأمن الغذائي

أهداف المنتج التمويلي للزراعة العضوية

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن توفير حلول تمويلية مخصصة لدعم توسع الزراعة العضوية يُعد أحد المحاور الأساسية لتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي، ورفع كفاءة المشروعات، وتحفيز الاستثمار في القطاع، ما يسهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة تحت عنوان “استعراض ومناقشة منتج قرض الزراعة العضوية”، بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية، وبحضور أكثر من ثلاثين مزارعًا ومستثمرًا ومهتمًا بقطاع الزراعة العضوية من مختلف مناطق المملكة.

مشاركي الورشة ومناقشاتهم

شملت الجلسة ممثلين لأنشطة الإنتاج النباتي والحيواني العضوي، مثل زراعة الخضروات، التمور، الزيتون، الفواكه، بالإضافة إلى مربي نحل العسل ومربي الماشية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز التواصل مع المستفيدين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول المنتج التمويلي وآليات الاستفادة منه.

التوصيات والخطوات القادمة

أوضح المشرف العام على أعمال وكالة الوزارة للزراعة المهندس عبدالله بن صالح الحوتان أهمية strengthening الشراكة والتكامل بين الجهات ذات العلاقة والمزارعين والمستثمرين لتطوير الممكنات الداعمة للقطاع وتمكين توسع تطبيق ممارسات الزراعة العضوية.

وبيّن المهندس الحوتان أن منتج “قرض الزراعة العضوية” يعد أحد برامج صندوق التنمية الزراعية، ويهدف إلى تقديم حلول تمويلية تدعم المزارعين والمستثمرين الراغبين في التوسع في الإنتاج العضوي، ما يعزز استدامة القطاع ويرفع كفاءة المشروعات ويحقق مستهدفات الأمن الغذائي ورؤية 2030.

قدّم مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية المهندس شادي بن محمد شهاب عرضًا استعرض فيه واقع قطاع الزراعة العضوية في المملكة، مؤشرات نموه وتطوره، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتمكين القطاع وتعزيز تنافسيته.

من جانبه قدم ممثل صندوق التنمية الزراعية المهندس أحمد بن محمد التنق عرضًا تناول دور الصندوق ومنتج “قرض الزراعة العضوية” والشروط المرتبطة به، مع شرح آلية الإقراض ونطاق التمويل المخصص لدعم مدخلات الإنتاج العضوي.

كما شهدت الورشة جلسة نقاش مفتوحة طرح خلالها المشاركون استفساراتهم حول متطلبات التمويل وآليات الصرف والتحديات الإجرائية والميدانية التي يواجهونها، بهدف تحسين المنتج وتطوير آلياته لتتلاءم مع احتياجات المستفيدين.

اختتمت الفعالية بالتأكيد على ضرورة استمرار التعاون والتكامل بين وزارة البيئة والمياه والزراعة، صندوق التنمية الزراعية والشركاء في القطاع، والعمل على تطوير المبادرات والبرامج الداعمة للزراعة العضوية؛ بما يسهم في تعزيز استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق أهداف التنمية الزراعية والأمن الغذائي في المملكة.