تمكنت المملكة العربية السعودية من رفع نسبة التخلص من المواد المضرة بطبقة الأوزون إلى 69% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، في إطار التزامها ببروتوكول مونتريال والحد التدريجي من غازات الهيدروكلوروفلوروكربون (HCFC)، وفقاً لبيانات صادرة عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
أكثر من 8 آلاف طن متري خلال العام الجاري
أفاد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بأنه تم فسح ما يزيد على 8,000 طن متري من المواد المستنفدة للأوزون وموارد الهيدروفلوروكربون (HFC) منذ بداية العام الحالي، ضمن مشروع الخفض المتدرج، بهدف ضبط عمليات استيرادها وتداولها وفق الاشتراطات البيئية والالتزامات الدولية.
تعزيز الرقابة وتسهيل الإجراءات
أوضح المتحدث الرسمي للمركز، سعد المطرفي، أن هذا التقدم تزامن مع تطوير المنظومة الرقابية على تلك المواد عبر نظام الفسح البيئي الذي ينظم الاستيراد والتداول. وأشار إلى أن المركز أصدر منذ عام 2023 أكثر من 3,200 إذن فسح للمواد الخاضعة لأحكام بروتوكول مونتريال، مما يعزز الامتثال البيئي.
وبيّن المطرفي أن التعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من خلال الربط الإلكتروني أسهم في تسريع إجراءات فسح الشحنات ورفع كفاءة الخدمات مع الحفاظ على مستويات الرقابة البيئية.
مصادقة المملكة على تعديل كيغالي
أفاد المطرفي أن مصادقة المملكة على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال في سبتمبر 2025 شكلت خطوة نوعية في خفض الغازات ذات التأثير العالي على المناخ، مما يعكس التزام السعودية بدعم الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي.
وفي السياق نفسه، أكد أن التعاون الخليجي في حماية طبقة الأوزون يعزز تكامل الجهود الإقليمية ويجسد الدور الريادي للمملكة في هذا المجال.
