تداخل الاختصاصات وتأثيره على التنسيق المؤسسي
أظهرت دراسة نوقشت في منتدى الرياض الاقتصادي أن تداخل الاختصاصات والمسؤوليات بين الجهات الحكومية المعنية بإعداد التشريعات وتنفيذها وقياس نتائجها يضعف التنسيق المؤسسي ويجعل الأدوار غير واضحة، مما يؤثر على دقة قياس أثر السياسات العامة.
ضعف الاعتماد على التقنيات الحديثة في التحليل
وبينت الدراسة أن معظم عمليات قياس الأثر ما زالت تعتمد على الأساليب التقليدية لجمع البيانات وتحليلها، مع استخدام محدود لأدوات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والنماذج التنبؤية التي يمكن أن تبني سيناريوهات مستقبلية أكثر دقة.
التوصيات لتطوير إطار علمي لقياس الأثر
أوصت رئيسة فريق الدراسة الدكتورة نجلاء الحقيل، خلال الجلسة التي ترأسها المستشار الخاص لأمير منطقة الرياض الدكتور خالد المقرن، بإنشاء إطار علمي ومنهجي لقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتشريعات والسياسات العامة، وذلك لتعزيز جودة التشريعات وكفاءة القرارات الحكومية ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
مشاركة خبراء ومناقشات لتعزيز الحوكمة والشفافية
وشهدت الجلسة حضور عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد الجرباء والأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالله بن شويش بن ضويحي، حيث ناقش المشاركون أهمية تعزيز التكامل المؤسسي، توظيف التقنيات الحديثة في قياس الأثر التشريعي، ورفع مستويات الحوكمة والشفافية والمساءلة لتحسين كفاءة السياسات العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
