عقد مجلس الشورى في عام 2026 جلسته العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، حيث ناقش جدول الأعمال وأصدر سلسلة من القرارات المهمة.
مؤشر جاهزية الأطفال للتعليم الابتدائي
في إطار تطوير قطاع التعليم، أصدر المجلس قراراً يطالب وزارة التعليم بإنشاء مؤشر لقياس مدى استعداد الأطفال في سن الطفولة المبكرة (مرحلة ما قبل المدرسة) للانتقال إلى المرحلة الابتدائية. يهدف هذا المؤشر إلى دعم استمرارية التعلم، وتقليل الفجوات التعليمية، وتحسين نتائج التعلم في المراحل الدراسية اللاحقة. وجاء هذا القرار بعد الاستماع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، الذي تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر طيران، بشأن ملاحظات الأعضاء حول التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1446/1447هـ.
ودعا المجلس الوزارة إلى وضع آليات وسياسات للاستفادة من خبرات المعلمين والمعلمات المتقاعدين، وجعلهم مورداً مستداماً للمنظومة التعليمية. كما أكد على ضرورة تطوير آليات تنظيم حضور الهيئة التعليمية في المدارس، بما يراعي طبيعة العملية التعليمية ويسهم في رفع جودة البيئة المدرسية والمخرجات.
وطالب المجلس برفع كفاءة منصة “مدرستي” من خلال التوسع في توظيف التقنيات الناشئة، لدعم نموذج “المدارس الذكية” وتعزيز جاهزية النظام التعليمي للتعامل مع الحالات الاستثنائية والأزمات الطارئة. كما طالب بتقييم منصة “قبول” في عامها الأول، وتطوير الممكنات الداعمة للحد من حالات الانسحاب والتعثر الأكاديمي.
قرارات صحية وخدمية
في المجال الصحي، أصدر المجلس قراراً يطالب مركز التأمين الصحي الوطني بوضع آليات تراتبية التغطية الصحية بين المركز والجهات التأمينية الأخرى، وحوكمة مطالبات المرافق الصحية الحكومية، لضمان عدم تحمل تلك المرافق أو المركز تكاليف ناجمة عن تعثر صرف المطالبات المستحقة أو تأخرها. وجاء القرار بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة الصحية الذي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسن آل مصلوم، بشأن ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للمركز للعام المالي 1446/1447هـ.
وطالب المجلس المركز بتطوير الإجراءات لضمان استمرارية الرعاية والعلاج دون انقطاع للمصابين بالأمراض المزمنة المتقدمة والمعقدة ذات الاحتياجات الصحية المستمرة. كما دعا إلى حوكمة مسارات الإحالات للعلاج في المؤسسات الصحية الخاصة داخل المملكة والعلاج في الخارج، بما يضمن ملاءمة قرارات المركز لاحتياجات المرضى وتكافؤ مستوى الرعاية بين البدائل العلاجية.
وفي قرار آخر، طالب المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء باستكمال ربط جميع الصيدليات في نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية “رصد”، بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1446/1447هـ. وطالب الهيئة بتطوير آليات رقابية وتوعوية للحد من تداول المنتجات العشبية غير المسجلة والترويج لها في محال العطارة، ودراسة التوسع في البرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها الأكاديمية التابعة لها. كما أكد على معالجة التحديات التنظيمية المرتبطة بتداول الحليب ومنتجات الألبان من المزارع والأسر المنتجة، ودراسة إشراك القطاع الخاص في تقديم بعض خدمات الهيئة.
وفي سياق صحي آخر، أصدر المجلس قراراً يطالب هيئة الهلال الأحمر السعودي بتعريف المجتمع بالحالات التي تستدعي طلب الخدمات الإسعافية العاجلة، وزيادة جهود التوعية الوقائية. ودعا إلى دراسة إنشاء إطار وطني لقياس أثر خدماتها الإسعافية على النتائج النهائية للمرضى بعد استكمال جميع مراحل الرعاية الصحية.
دعم الاستثمار والرياضة
في مجال الاستثمار، أصدر المجلس قراراً يطالب وزارة الاستثمار بدراسة تكامل الأدوار المؤسسية مع هيئة تسويق الاستثمار، وقياس أثر النموذج الحالي على كفاءة الإنفاق وتحقيق المستهدفات الاستثمارية. وجاء القرار بعد الاستماع إلى تقرير لجنة التجارة والاستثمار الذي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري، بشأن ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1446/1447هـ. وأكد المجلس على قياس الأثر الاقتصادي للمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جِسري) من خلال مؤشرات أداء ومستهدفات زمنية واضحة، وربط نتائجها بمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار. وطالب بتطوير آليات المتابعة مع المستثمرين في مراحل التفاوض النهائية، وتفعيل الربط الإلكتروني للبيانات الجوهرية مع الجهات ذات الصلة، وتطوير مؤشرات أداء لقياس حجم العقود الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية من قبل الشركات الأجنبية المستقطبة.
وفي قرار آخر بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار للعام المالي 1446/1447هـ، طالب المجلس ببناء مؤشرات قياس لتقييم الفرص الاستثمارية وتصنيفها في المناطق قبل طرحها للمستثمرين، تتضمن قياس الجاهزية التنظيمية والبنية التحتية والتحديات المحتملة. كما طالب بتطوير منهجية لقياس مساهمة برامجها ومبادراتها في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وربطها بمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وحوكمة الأدوار والمسؤوليات بين الجهات ذات العلاقة.
وفي مجال الرياضة، أصدر المجلس قراراً يطالب وزارة الرياضة بدراسة تخصيص مقاعد في الجامعات السعودية لجذب الرياضيين المتميزين. وجاء القرار بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الذي تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي، بشأن ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1446/1447هـ. وطالب الوزارة بإجراء دراسة لتحديد العوامل المؤثرة في الحضور الجماهيري للمسابقات الرياضية، وتبني برامج ومبادرات لرفع معدلاته، ورفع كفاءة إدارة أصولها الرياضية واستثمارها.
كما أصدر المجلس قراراً آخر يطالب أكاديمية مهد الرياضية بتطوير منظومة البحث العلمي وإجراء المزيد من البحوث والدراسات في مجال اختصاصها لدعم اكتشاف الموهوبين وتطوير أدائهم، والتوسع في برنامج الابتعاث الرياضي ليشمل جميع رياضات الأكاديمية، وتعزيز مسار الاحتراف الدولي لصقل المواهب الوطنية.
تطوير البنية التحتية والإحصاء والخدمات
في مجال الإحصاء، أصدر المجلس قراراً يطالب الهيئة العامة للإحصاء بوضع سياسة استخدام البيانات الإحصائية للسجلات الإدارية، بما يعزز إنتاج المؤشرات ويدعم تكامل المنظومة الإحصائية الوطنية. وجاء القرار بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية الذي تلاها رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، بشأن ملاحظات الأعضاء على التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1446/1447هـ. ودعا المجلس إلى بناء مؤشرات موحدة لقياس أثر البيانات الإحصائية على السياسات العامة، وتطوير نظام تقني موحد للبيانات الوصفية والتصنيفات والمفاهيم الإحصائية، واستحداث حزمة مؤشرات استباقية عالية التواتر لقياس مرونة الاقتصاد، وتطوير أدوات لتقييم النضج الإحصائي للجهات العامة.
وفي شؤون الحرمين، أصدر المجلس قراراً يطالب الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإعداد مؤشرات تقيس أثر الكفاءة التشغيلية للخدمات وربط نتائجها بالمبادرات والأهداف الإستراتيجية، وتطوير نماذج محاكاة استباقية لمواسم الذروة للتنبؤ بالفجوات التشغيلية. وجاء القرار بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات الذي تلاها رئيس اللجنة الدكتور عطيه العطوي.
وفي قرار آخر، طالب المجلس الهيئة السعودية لمدن الصناعية ومناطق التقنية بحصر الأنشطة الصناعية والمنتجات المستوردة عالية الطلب، ودراسة إمكانية التوطين في المناطق غير المتشبعة وفقاً للميز النسبية لكل منطقة، ودراسة محفزات جذب الاستثمارات الصناعية والتقنية، وتكثيف الشراكات النوعية مع الجامعات.
وفي قطاع البلديات والإسكان، أصدر المجلس قراراً يطالب وزارة البلديات والإسكان بدراسة تطوير مبادرة لإعادة تأهيل الأحياء ذات الخدمة الأقل وفق أعلى معايير التصميم والتخطيط العمراني، وإيجاد مصادر تمويل لدعم برنامج الإسكان التنموي، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق داخل المدن، ووضع آلية تلزم عمالة توصيل الطلبات بإصدار الشهادات الصحية قبل مباشرة العمل، وتقييد زراعة الأشجار ذات الأثر السلبي على صحة السكان والبنية التحتية الحضرية، وتقليص نسبة الأنشطة الاستثمارية المسموح بها داخل الحدائق العامة إلى 5% كحد أقصى من مساحة الحديقة، وإيجاد ممرات مشاة محددة بالعلامات الأرضية داخل الأحياء السكنية.
وفي قرار آخر، طالب المجلس الصندوق السعودي للتنمية بمعالجة التحديات التي تواجه تحقيق مستهدفاته التنموية الخارجية المُعتمدة في إستراتيجيته، وتطوير آلية للاستفادة من التقييمات التنموية للمشاريع وربطها بعمليات التخطيط الإستراتيجي وتوزيع التمويل، ودراسة الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال تحسين كفاءة رأس المال التنموي وإدارة المحافظ التمويلية.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1446/1447هـ، حيث أبدى الأعضاء ملاحظاتهم. ودعا عضو المجلس الدكتور هاني أبوراس الوزارة إلى وضع إطار لحوكمة مشاركة الأنظمة الذكية في الرعاية الطبية. واقترح الدكتور عاصم مدخلي إعداد خطة زمنية لاستكمال المشروعات الصحية المتعثرة مع توفير حوافز للقطاع الخاص وغير الربحي. وطالبت الدكتورة غادة الهذلي ببناء إطار وطني للتكامل الرقمي لبيانات كبار السن. وطالب الدكتور عبدالله الوقداني بتحسين بيئة العمل لزيادة الرضا الوظيفي في مجال التمريض.
