إقرار إطار حوكمة الذكاء الاصطناعي
أعلن رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2026، عن تبني إطار حوكمة ينظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الديوان.
التزامن مع فعالية دولية
تزامن هذا الإعلان مع حفل افتتاح منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في نسخته الرابعة، الذي تستضيفه العاصمة الرياض.
السياق والأهداف
صرّح الدكتور الأحيدب بأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءًا أساسيًا من ممارسات الحوكمة الوطنية، ويهدف الديوان من خلال هذا الإطار إلى تمكين كوادره من الاستفادة من التقنية في المجالين القضائي والإداري، وذلك في إطار ما يُسمّى بعام الذكاء الاصطناعي 2026.
محتوى الإطار وآليات المتابعة
يهدف الإطار الجديد إلى تنظيم استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في الأعمال القضائية والإدارية ومنصات الديوان الرقمية، وضمان الاستخدام المسؤول والآمن، بالإضافة إلى حماية البيانات وتعزيز الامتثال للأنظمة والسياسات الوطنية ذات الصلة.
ويستند الإطار إلى السياسات والمبادئ الصادرة عن الجهات المتخصصة، إضافة إلى الضوابط الداخلية المعتمدة في الديوان، ويشمل آليات للمراجعة والتحديث تُنفّذ من قبل مكتب الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة بمركز الخدمات القضائية الرقمية، لمواكبة التطورات المتسارعة وتعزيز الوعي بمبادئ الاستخدام المسؤول.
المرجع السابق والخطوات القادمة
يُذكر أن ديوان المظالم كان قد أصدر في مارس الماضي وثيقة مبادئ لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بهدف تنظيم بناء واستخدام هذه التقنيات في دوائره وإداراته، ووضع الضوابط والأخلاقيات المتعلقة بها.
ويعتمد الإطار الحوكمة الحالي على تلك الوثيقة وكذلك على الأطر والسياسات الصادرة عن الهيئات المتخصصة، إضافة إلى السياسات والضوابط الداخلية المعتمدة في الديوان.
