إجراءات الإقامة والتشريعات الأمنية
برئاسة ولي العهد، وافق مجلس الوزراء على السماح بإصدار وتجديد إقامات العمالة المنزلية ومن في حكمها على أساس ربع سنوي.
كما أقرّ المجلس نظاماً لإدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في قضايا غسل الأموال والجرائم الأساسية المرتبطة بها، بالإضافة إلى جرائم تمويل الإرهاب.
ووافق المجلس على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، مع تحديث اللائحة التنفيذية للنظام.
وأصدر المجلس نظاماً للأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها.
اطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك ما درسه مجلس الشورى، וכן ما توصل إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
التطورات الدولية والإقليمية
رحّب المجلس بالوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية، وشجّع على بدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم، معربًا عن تقديره لجهود الوساطة التي بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر.
وجدد المجلس تأكيد أهمية استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز كما كانت قبل الثامن والعشرين من فبراير الماضي، متطلعًا إلى تحقيق السلام الذي يعزز أمن المنطقة والعالم مع مراعاة المصالح الأمنية للدول المجاورة واحترام شؤونها الداخلية.
ورحب المجلس بالبيان الصادر عن خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة للعام 2026م، والذي أكّد على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على الصمود أمام التطورات الإقليمية، مدعومًا بقواعد اقتصادية قوية، واحتياطات وفيرة، وبنية تحتية نفطية ولوجستية متنوعة، واستمرار الإصلاحات وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
المبادرات التنموية والثقافية
أشاد مجلس الوزراء بما حققه برنامج التحول الوطني خلال العام 2025، موضحًا أن 71% من مبادراته التنفيذية التي تستهدف حماية البيئة، وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، ودعم التنمية المجتمعية، وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين مختلف فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، قد أُنجزت، ما أسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وترسيخ الشراكات الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.
ونوّه المجلس بالمكتسبات التي حققها برنامج تنمية القدرات البشرية في تطوير منظومة التعليم والتدريب، والارتقاء بتنافسية الكوادر السعودية محليًا وعالميًا، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار، والتوسع في الاستفادة من التقنيات الحديثة، فضلًا عن ترسيخ الهوية الوطنية والحضور الثقافي للمملكة.
وأصدر المجلس موافقته على اتفاقية بين وزارة الثقافة في المملكة ومؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث (ألِف) بشأن إنشاء مكتب إقليمي للمؤسسة في مدينة الرياض.
كما وافق على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الموارد الطبيعية في كندا في مجال الثروة المعدنية.
وقرّر المجلس تفويض وزير الصحة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة ووزارة الصحة الكويتية، والتوقيع عليه، بالإضافة إلى الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة والمعهد الألماني الاتحادي لتقييم المخاطر في ألمانيا الاتحادية للتعاون في مجال سلامة الغذاء وتقييم المخاطر.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء طاجيكستان القومية، وصادق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.
التعيينات واللجان المتخصصة
فوض المجلس وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانبين العماني والبيلاروسي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة وحكومتي سلطنة عمان وجمهورية بيلاروس، والتوقيع عليهما.
كما فوض المجلس وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وباكستان في مجال الاعتراف المتبادل برخص القيادة الخاصة، والتوقيع عليها.
وشملت قرارات المجلس تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة الصين حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، إلى جانب الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الثقافة في الهند.
وقرّر المجلس تشكيل لجنتين ابتدائيتين إضافيتين في مدينة الرياض للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، يرأس إحداهما أنس بن عبدالعزيز العقلاء، وبعضوية مساعد بن فهد الوهيبي، وناصر بن حمد الصقير، بينما ترأس اللجنة الأخرى متعب بن صالح العشيوي، وبعضوية الدكتور عبدالعزيز الحمودي وأحمد القعيد.
وجدد المجلس عضوية صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبداللّه آل سعود في مجلس شؤون الأسرة، وعين نورة بنت عبداللّه الفائز، وسمها بنت سعيد الغامدي، ورشاء بنت خالد التركي؛ أعضاءً في مجلس شؤون الأسرة، وحدد ما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان لجامعتي طيبة ونجران.
