اعتمدت وزارة البلديات والإسكان السعودية ضوابط تنظيم التمديد المبكر للعقود الإيجارية المبرمة قبل تطبيق لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، وذلك في إطار تنفيذ الأمر السامي القاضي بالسماح بالتجديد المبكر للعقود الاستثمارية بعد انقضاء نصف مدة العقد، مع وضع معايير واضحة تضبط هذه العملية.
تعزيز البيئة الاستثمارية
أوضحت الوزارة أن هذه الضوابط تهدف إلى تمكين المستثمرين من تمديد عقودهم الإيجارية خلال فترة سريانها، مما يتيح لهم مواصلة تطوير مشاريعهم الحالية وتوسعتها، وإضافة استثمارات نوعية جديدة. وأكدت أن ذلك يسهم في رفع كفاءة استثمار الأصول والعقارات البلدية، وتعظيم الاستفادة منها، ودعم مستهدفات التنمية الحضرية في المملكة.
تهيئة مناخ استثماري جاذب
أضافت الوزارة أن الضوابط تسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقراراً، وتشجع المستثمرين على تطوير المشاريع القائمة ورفع كفاءتها، مما يعزز تنافسية الاستثمار البلدي ويدعم نمو القطاع الخاص، وينعكس إيجاباً على جودة المرافق والخدمات، وبالتالي تحسين جودة الحياة في المدن والمحافظات السعودية.
حوكمة متوازنة
أكدت الوزارة أن الضوابط تنظم آلية تمديد العقود الإيجارية الاستثمارية خلال فترة سريانها للمشاريع المشمولة، وفق إطار حوكمة يوازن بين حفظ حقوق الجهات البلدية وتمكين المستثمرين من مواصلة الاستثمار والتطوير. ويهدف ذلك إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات التنمية، ورفع القيمة الاقتصادية للأصول البلدية. ودعت الوزارة المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل الضوابط وآلية الاستفادة منها عبر الرابط: https://furas.momah.gov.sa/ar/regulations-and-bylaws.
