أصرت وزارة التجارة على ضرورة إيقاف جميع الشركات والمؤسسات التجارية، وكذلك المستوردين ومنافذ البيع، عن بيع أو تداول أي سلع أو مواد تحتوي على مادة الأسبستوس. وطالبت الجهات المعنية بإبلاغ الوزارة عن الكميات المتوفرة لديها كجزء من الاستعداد لوضع برامج مناسبة للتخلص منها.
أساس القرار وتوجيهات وزارة البيئة
وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يستند إلى ما جاء من وزارة البيئة والمياه والزراعة بشأن إعداد خطة استراتيجية شاملة للتعامل مع السلع والمواد التي تضم الأسبستوس، في إطار متابعة حظر المادة وضمان التعامل الآمن معها.
آلية الإبلاغ وتزويد البيانات
كما وجهت الوزارة المنشآت لتزويد إدارة الفسح الكيميائي التابعة لها بالبيانات والمعلومات المتعلقة بأي سلعة تحتوي على الأسبستوس، عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض. ويهدف ذلك إلى حصر المنتجات المتواجدة في الأسواق والمخازن وتعزيز الجهود التنظيمية ذات الصلة.
الإطار الحكومي وتعزيز الرقابة
يأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز الرقابة على المواد المحظورة، والارتقاء بمستوى الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تهدف إلى حماية الصحة العامة والبيئة.
القرارات السابقة وتشكيل اللجنة الدائمة
سبق أن أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة دائمة تختص بكل ما يتعلق بالأسبستوس ومتابعة حظره، وكلف الجهات المختصة بإعداد استراتيجية شاملة للتعامل مع هذه المادة ومتابعة تنفيذ إجراءات الحظر. وتعتمد هذه الخطوة امتداداً للقرارات السابقة التي نصت على منع استخدام الأسبستوس واستيراده وتصديره وتصنيعه، مع تشجيع استبداله في المباني وشبكات المياه وتطبيق آليات التخلص الآمن منه.
