أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن حجم الأراضي البيضاء المشمولة بعملية التطوير أو المتداولة في منطقة الرياض وصل إلى نحو 71 مليون متر مربع، مما يبرز الأثر المتصاعد لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات غير المستغلة في تعزيز النشاط العمراني وتحسين استغلال الأراضي داخل المناطق الحضرية.
تفصيل مساحات الأراضي حسب حالة التطوير
وفقاً للبيانات الصادرة عن الوزارة، تم تسجيل 29 مليون متر مربع من الأراضي التي انتهى تطويرها، بينما دخلت 20 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء مرحلة التداول. بالإضافة إلى ذلك، ما زالت 21 مليون متر مربع من الأراضي قيد العمل التطويري، ما يسهم في زيادة الاستفادة من الأراضي غير المستغلة وتوسيع المعروض السكني والعمراني في الرياض.
إسهام رسوم الأراضي في دعم المشاريع
أشارت الوزارة إلى أن إيرادات نظام رسوم الأراضي البيضاء ساهمت في تمويل 27 مشروعاً تنمويًا وعمرانيًا داخل العاصمة، مما يعزز كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية ويتماشى مع الوتيرة المتسارعة للنمو الحضري.
دور البرنامج في تنظيم السوق العقاري
وأكدت الجهة الحكومية أن ما تم تحقيقه يأتي استكمالاً للجهود المستمرة الرامية إلى تنظيم سوق العقار وتحفيز التطوير داخل المدن، بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب، وتعزيز كفاءة استثمار الأراضي، وزيادة توافر المنتجات السكنية والعمرانية.
آلية تطبيق الرسوم وخدمات الدعم للمطورين
توضح الوزارة أن نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يواصل دفع عجلة التطوير عبر فرض الرسوم على القطع الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المعتمدة. ومنذ بداية العام، أصدرت الوزارة أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض، بعد إكمال جميع الإجراءات التنظيمية والفنية المطلوبة وفقاً لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية.
وتتيح الآلية للمكلفين الاستفادة من المهل القانونية المخصصة للجادين في تطوير أراضيهم وفق ضوابط فنية محددة، ما يسرّع من وتيرة التنفيذ ويحول الأراضي البيضاء إلى مشاريع ومنتجات عمرانية فعّالة تدعم النمو الاقتصادي والعمراني.
كما يستمر مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” في تقديم الدعم لأصحاب الأراضي البيضاء عبر منصة رقمية متكاملة تشمل 38 خدمة تغطي مختلف مراحل التطوير، وتوفر مسارات واضحة لإنجاز التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ما يساهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين كفاءة تطوير الأراضي داخل النطاقات العمرانية.
وتؤكد الوزارة أن الجمع بين تطبيق الرسوم وتوفير الخدمات التطويرية يساهم في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، وتحسين استثمار الأراضي، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى بناء مدن أكثر تنظيمًا واستدامة وجودةً في مستوى الحياة.
