شددت المملكة العربية السعودية على أن التمسك بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة يُعدّ أساساً محورياً للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وضمان حماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة.
موقف المملكة في جلسة مجلس الأمن
وجاء هذا الموقف في كلمة ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبدالعزيز الواصل، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة أمس الأربعاء تحت عنوان “التمسك بالقانون الدولي في حالات النزاع المسلح”.
حماية المدنيين واحترام السيادة
وأبرز الواصل ضرورة توفير الحماية الكاملة للمدنيين والأعيان المدنية والعاملين في المجالين الإنساني والطبي، مع التأكيد على احترام سيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
رفض الانتقائية ودعم الحلول السلمية
وأكد أن تطبيق القانون الدولي يجب أن يتم دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير، مع تعزيز المساءلة عن الانتهاكات، بما يسهم في ترسيخ احترام القواعد والمبادئ الدولية. ودعا إلى تغليب الحوار والوسائل السلمية، وإسناد جهود الوساطة الرامية إلى معالجة النزاعات وتسويتها، والحد من تداعياتها الإنسانية والأمنية.
وجدد المندوب الدائم التأكيد على مواصلة المملكة جهودها لتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، ودعم المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.