أصدرت الهيئة العامة للأوقاف لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية المعتمدة بقرار مجلس الإدارة رقم 21/1/47/ت بتاريخ 26/11/1447هـ، في خطوة تهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي للمنتجات الوقفية الاستثمارية وتعزيز حوكمتها. وتسعى هذه المبادرة إلى خلق بيئة أكثر كفاءة تدعم استدامة الأصول الوقفية وتضاعف أثرها التنموي، مع إرساء أسس دمج القطاع الوقفي في مسار التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
محتوى اللائحة وإجراءاتها
تنص اللائحة على الأحكام والإجراءات المرتبطة بإنشاء المنتجات الاستثمارية الوقفية، وتشمل هذه الإجراءات طرحها وإدارتها. وتغطي اللائحة جميع الأنواع المتاحة من المنتجات مثل المحافظ الاستثمارية، والصناديق الاستثمارية الوقفية، والصكوك الاستثمارية الوقفية. كما تحدد متطلبات واضحة للملحق الوقفي وآليات التسجيل والإشراف والالتزام، بهدف الحفاظ على حقوق الواقفين وتعزيز كفاءة إدارة الأصول الوقفية واستثمارها.
المستفيدون والجهات الخاضعة للائحة
تطبق أحكام اللائحة على جميع المنتجات الاستثمارية الوقفية التي تخضع لإشراف الجهة المختصة، بالإضافة إلى مقدمي الطلبات والمصرح لهم، وواقفي هذه المنتجات ونظارها. تم الإعلان أن اللائحة ستدخل حيز التنفيذ بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشرها في جريدة أم القرى، وهو ما سيقع في 12 يونيو 2026.
أهداف أوسع للهيئة العامة للأوقاف
يمثل إصدار هذه اللائحة استمراراً للجهود التي تبذلها الهيئة في بناء منظومة وقفية أكثر تطوراً واستدامة، من خلال أطر تنظيمية حديثة تدعم الابتكار في المنتجات الاستثمارية الوقفية. وتستهدف هذه الخطوة تنمية الموارد الوقفية وتعظيم أثرها في خدمة المجتمع، مع توفير إمكانية الاطلاع على اللائحة عبر موقع الهيئة.
رؤية مستقبلية للقطاع الوقفي
تؤكد الهيئة العامة للأوقاف التزامها بتعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته، والعمل على تطويره وزيادة الوعي به عبر إطلاق منتجات وخدمات وقفية مبتكرة تلبي احتياجات المستفيدين. وتسعى الهيئة إلى أن تكون رائدة في التنمية المستدامة على المستويين المحلي والعالمي، مع الالتزام بشروط الواقفين وتطبيق أفضل الممارسات، وإصدار الأنظمة واللوائح التي ترتقي بالعمل الوقفي وتوسع دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التكافل.
