أوضح المحامي المتخصص في الشؤون القانونية، محمد الغامدي، في برنامج “ياهلا” ما يُقصد بظاهرة التستر التجاري داخل المملكة، مؤكدًا أن هذا المصطلح يشير إلى تمكين شخص غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي محظور عليه بالعمل في السعودية.
ما هو التستر التجاري؟
وصف الغامدي التستر التجاري بأنه إتاحة المجال لأجنبي للقيام بأعمال تجارية في السعودية عبر وضع اسم سعودي على السجلات الرسمية، بينما يدير النشاط الفعلي هذا الأجنبي من خلال حسابات مصرفية خاصة به.
القرائن الدالة على وجود التستر
حسب ما ذكره المحامي، فإن تسجيل النشاط باسم مواطن سعودي مع إدارتها الفعلية من قبل أجنبي، واستخدام الحسابات البنكية للغريب في التعاملات المالية، يُعد من العلامات الواضحة التي تكشف عن حالات التستر التجاري.
الأهداف المحتملة للتستر
أشار الغامدي إلى أن بعض عمليات التستر قد تُستغل كآلية لتمرير أموال غير مشروعة، أو لتسهيل تجارة المخدرات، أو لتوزيع التأشيرات بصورة غير قانونية، بل وحتى للانخراط في أعمال الاتجار بالبشر.
الفئات الأكثر تعرضًا
وأشار إلى أن النساء يمثلن النسبة الأكبر من ضحايا هذه الظاهرة، حيث يتعرضن للضغط أو الإغراء للدخول في مثل هذه الأنشطة غير المشروعة.
يؤكد المتحدث أن مكافحة التستر التجاري تتطلب تنسيقًا بين الجهات الرقابية وتطبيقًا صارمًا للقوانين لضمان حماية السوق المحلي من أي ممارسات غير قانونية.
