أظهر التقرير السنوي للوزارة أن الحملات الميدانية أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المغشوشة والمزورة من حيث بلد المنشأ.
نتائج الحملات الرقابية
تمكنت الفرق من مصادرة 32 طناً من الحديد المزوّر و33 ألف بطانية تحمل علامات تجارية غير أصلية، بالإضافة إلى 100 ألف ملصق يحمل شعارات تجارية وهمية.
كما جرى ضبط 1,368 قطعة من المشغولات الذهبية weighing 9.26 كيلوجرام تحمل علامات دمغ غير نظامية وغير مسجلة.
في القطاعين الصناعي والإلكتروني نجحت الحملات في ضبط أربعة ملايين منتج تبغ مغشوش وحجز 13 ماكينة تصنيع متكاملة داخل معمل غير مرخص، فضلاً عن confiscation of أكثر من 681 ألف منتج إلكتروني مغشوش ومقلد.
الزيارات التفتيشية والضبطيات
نفّذ مفتشو الوزارة 1.274 زيارة تفتيشية أولية استهدفت أنشطة البناء والمواد الغذائية وقطع غيار السيارات والصحة والجمال والأدوات الكهربائية، وتلتها 589 زيارة تفتيشية إضافية أسفرت بمفردها عن ضبط أكثر من 2.9 مليون منتج مخالف لنظامي الغش التجاري والبيانات التجارية، ليصل إجمالي المنتجات المخالفة للمواصفات والمقاييس المحجوزة خلال الفترة إلى أكثر من سبعة ملايين منتج.
أساليب الغش التجاري
كشفت التحقيقات عن أساليب متنوعة ومبتكرة للغش التجاري شملت إعادة تعبئة وتغليف منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتزويرها بتواريخ جديدة، وتحويل هواتف صينية رخيصة إلى علامات تجارية عالمية معروفة عبر إعادة البرمجة والملصقات المزورة، وتعبئة وتغليف دواجن مجهولة المصدر داخل أكياس تحمل علامات تجارية وهمية، إضافة إلى تزوير بلد المنشأ لحديد البناء والمنسوجات، ودمغ الذهب بعلامات غير مشروعة.
الاستدعاءات والعقوبات
نفّذت الوزارة 156 حملة استدعاء شملت 414.434 مركبة ومنتجاً مستهدفاً لمعالجة العيوب المصنعية قبل تحولها إلى مخاطر ميدانية؛ حيث بلغ عدد المركبات المشمولة بالاستدعاء وحده 284.625 مركبة.
توزّعت عيوب المركبات بين 71.764 مركبة تعاني من خلل في نافخ الوسادة الهوائية و64.227 مركبة تواجه احتمالية نشوب حريق في وحدة التحكم الكهربائية.
كما شملت الجهود 17 حملة استدعاء للمنتجات الاستهلاكية أسفرت عن سحب 234.570 منتجاً من الأسواق، تصدرتها الشواحن الكهربائية المعيبة.
توعدت وزارة التجارة المخالفين بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري، والتي تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال مع التشهير بالمخالفين في وسائل الإعلام على نفقتهم الخاصة.
وبالتوازي مع الردع القانوني طوّرت الوزارة أدواتها الرقابية رقمياً عبر إطلاق حزمة من الخدمات الذكية شملت أتمتة فحص العينات، وتطبيق “المراقب” الميداني، ومقارنة أسعار المركبات، ومنظومة البلاغات المصعّدة.
أبرز نتائج الوزارة شملت تدمير أكثر من 14.5 مليون منتج مغشوش ومخالف للمواصفات، وسحب 156 حملة استدعاء 414 ألف مركبة ومنتج معيب، وإحباط قضايا تستر تجاري وغسل أموال في الأسواق المحلية.
