الارتفاع العام للمؤشر
أظهر المؤشر الخاص بتكاليف البناء زيادة قدرها 2.7% في يونيو 2026 قياسًا بالشهر نفسه من عام 2025، وأفادت الهيئة العامة للإحصاء بأن القيمة وصلت إلى 104.0 نقطة استنادًا إلى سنة الأساس 2023، بينما كانت 101.2 نقطة في يونيو 2025.
تفاصيل الأداء القطاعي
وبين التحليل القطاعي أن القطاع السكني، الذي يشكل حوالي 77.5% من وزن المؤشر، سجل ارتفاعًا في تكاليفه بنسبة 2.6% مقارنة بيونيو 2025، بينما حقق القطاع غير السكني نموًا أعلى بلغ 3.1% خلال نفس الفترة.
العوامل التي دفعت الارتفاع
على الصعيد السنوي، أوضح التقرير أن ارتفاع تكاليف استئجار المعدات والآلات ساهم بنسبة 5%، مع زيادة تكاليف الطاقة بنسبة 3% وارتفاع أجور العمالة بنسبة 2.6%. وفيما يخص القطاع السكني، جاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع إيجار المعدات بنسبة 4.5%، والطاقة 3%، والعمالة 2.5%، والمواد الأساسية 1.8%. أما القطاع غير السكني فشهد ارتفاعًا في إيجار المعدات بنسبة 6.7%، مع زيادة مماثلة في الطاقة والعمالة بواقع 3% لكل منهما، وارتفاع المواد الأساسية بنسبة 1.9%.
تعريف المؤشر وأهميته
يحدد المؤشر نسبة التغير في أسعار الإنشاء لمجموعة من مستلزمات البناء والخدمات المرتبطة به عبر فترتين زمنيتين، ويستند إلى سلة محددة من المواد والخدمات، ويُستعان به في التخطيط والبحث التنموي والإنتاجي.
