أعلنت المديرية العامة للجوازات، عبر لجانها الإدارية المنتشرة في جميع إدارات جوازات المناطق، عن صدور 12,371 قرارًا إداريًا خلال شهر ذي الحجة من العام الهجري 1447هـ. جميع هذه القرارات موجهة إلى مواطنين ومقيمين خالفوا الأنظمة المتعلقة بالإقامة والعمل وأمن الحدود، وتراوحت العقوبات المتخذة بين السجن، والغرامات المالية، والترحيل.
تفاصيل العقوبات وإجراءات التنفيذ
تضمن الأحكام الصادرة تصنيفات مختلفة للعقوبات، حيث تم توقيف عدد من المخالفين في سجون المملكة، بينما وُجهت غرامات مالية إلى آخرين، بالإضافة إلى أوامر بالترحيل إلى دولهم الأصلية. وتؤكد الجوازات أن جميع الإجراءات تنفذ وفقًا للأنظمة السارية وبما يضمن تطبيق القوانين بصرامة.
تحذير للمنشآت والأفراد من التعامل مع المخالفين
وجهت الجوازات نداءً واضحًا إلى جميع أصحاب المنشآت والشركات، وكذلك إلى الأفراد، بضرورة عدم نقل أو تشغيل أو إيواء أي شخص يخالف أنظمة الإقامة والعمل أو أمن الحدود. كما حذرت من تقديم أي نوع من المساعدة التي قد تسهّل على المخالفين العثور على فرص عمل أو سكن أو وسائل نقل، مؤكدة أن التستر عليهم سيعاقب وفقًا للقانون.
دعوة للمواطنين للإبلاغ عن المخالفين
دعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي انتهاك لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. يمكن التواصل عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو عبر الرقم (999) في باقي أنحاء المملكة. وأكدت الجوازات أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، ولن يتحمل المُبلّغ أي مسؤولية قانونية.
آلية المتابعة والسرية
تعمل الجهات المختصة على متابعة البلاغات الواردة بدقة، وتضمن عدم تسريب هوية المُبلغ أو أي تفاصيل تتعلق به. وتُعَدّ هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة لتطبيق القوانين وتعزيز الأمن الداخلي في المملكة.
