الإطار التنظيمي والمفاهيم الأساسية
بعد نشر تفاصيل النظام في الجريدة الرسمية، دخل التعليم العام في المملكة مرحلة تنظيمية جديدة، وسيبدأ تطبيقه بعد ستة أشهر من النشر.
يجب على المدارس الخاصة الحصول على اعتماد من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو جهة معترف بها دوليًا، وتضع الجهات المختصة معايير لتعديل الرسوم الدراسية.
حدد النظام أن التعليم الإلزامي يبدأ من سن السادسة ويستمر حتى الخامسة عشرة، ويقدم مجانًا في المدارس الحكومية، مع فرض إجراءات نظامية على من يمنع الطفل من التعليم أو يسبب انقطاعه خلال هذه الفترة.
التغييرات الجوهرية في النظام
ينص على أن اللغة العربية هي لغة التعليم الأساسية، مع السماح باستخدام لغة إضافية وفق ضوابط محددة.
يستمر فصل مدارس البنات عن البنين بعد مرحلة الطفولة المبكرة، باستثناءات تحددها اللوائح.
يُشكل مجلس مختص بشؤون التعليم العام يترأسه وزير التعليم، ويكلف بوضع السياسات وإقرار اللوائح المنظمة للقطاع.
يُستحدث مسارات تعليمية مهنية ومتخصصة تتماشى مع احتياجات سوق العمل، ويُسمح بفتح مدارس أو أقسام في تخصصات تشمل البرمجة والعلوم والرياضيات والفنون والقرآن الكريم.
توضع معايير لتسريع تقدم المتفوقين، وتنطلق مبادرات لاكتشاف مبكر لصعوبات النمو أو السلوك لدى التلاميذ.
يُسهم دمج طلاب الإعاقة في المدارس من خلال توفير أدوات مساعدة ومنصات رقمية وخيارات تعليم عن بعد للحالات التي لا يمكن دمجها بالكامل.
يتم إنشاء مؤسسات ومراكز تعليمية مخصصة تهتم بالموهوبين وتوفر لهم برامج داعمة.
يُسمح باستخدام التعلم الإلكتروني كمساعد وفق القواعد التي يحددها النظام.
يُحظر تكليف الطالب بأعمال تخالف النظام، ويُضمن له حق سماع الشكوى والحماية من الإيذاء وتقديم الرعاية الصحية الأولية وتسليم شهادة النجاح دون أي شرط.
يُسمح بتكليف بعض المعلمين بتدريس مواد خارج تخصصاتهم وفق ضوابط وتأهيل ومزايا مالية يحددها المجلس.
يُنهى عقد العامل في التعليم إذا ارتكب مخالفة جسيمة تمس الأمن الوطني أو التماسك المجتمعي، ويُمنع من ممارسة أي عمل تعليمي لاحقًا.
آليات التنفيذ والمتابعة
يؤكد النظام على تطوير العملية التعليمية لتتلاءم مع متطلبات التنمية الوطنية وسوق العمل، مع الحرص على تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لكل فرد.
