هدف التنظيم وحفظ حقوق الدولة
صرح معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل بأن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم توثيق التصرفات العقارية للأراضي التي تفرض عليها رسوم تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على حقوق الدولة في استيفاء المستحقات المالية وتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع العقاري.
آلية التحقق من سداد الرسوم وتأثيرها على التطوير
وبين الوزير أن التنظيم ينص على عدم توثيق أي تصرف عقاري ينقل ملكية أرض خاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إلا بعد التأكد من سداد الرسوم المستحقة عليها، ما يضمن استيفاء الحقوق المالية للدولة وفق الأطر النظامية المعتمدة.
وأضاف أن هذا الإجراء لا يعيق حركة التطوير بل يحفز الملاك على البدء بتطوير أراضيهم فعلاً، مما يسهم في زيادة المعروض العقاري وتحسين كفاءة استغلال الأراضي داخل النطاق العمراني.
دعم الإسكان وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية
وأوضح الحقيل أن الغاية النهائية من هذا التنظيم هي دعم قطاع الإسكان وتمكين المواطنين من امتلاك منازلهم بسهولة، عبر توفير خيارات سكنية أكثر تنوعاً ووفرة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن.
وختم بأن هذه الخطوات التنظيمية تعزز كفاءة السوق العقاري، وتحفظ الحقوق، وتحفز تطوير الأراضي، وتدفع بعجلة التنمية الحضرية المستدامة بما يخدم المصلحة العامة ويحقق التوازن في السوق العقاري السعودي.
