النمو القياسي في الإقراض
أفادت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأن حجم الإقراض الذي قدمته شركات التقنية المالية للمشروعات الصناعية وصل إلى مستوى قياسي بلغ 541 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2026، أي بزيادة قدرها 130 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق التي بلغ فيها إجمالي القروض 234 مليون ريال.
الشراكات الاستراتيجية مع شركات التقنية المالية
عزت الوزارة هذا التحسن إلى الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها مع مجموعة من شركات التقنية المالية الرائدة، ومن بينها تعميد، وترميز المالية، ودينار، وفرص، وينال، وصكوك، وليندو. وارتفع عدد الجهات التي تم التعاون معها من ثلاث شركات في النصف الأول من عام 2025 إلى سبع شركات في النصف الأول من العام الحالي.
ورش العمل وتوسيع قاعدة الشراكات
وفي إطار نفس السياق، نظمت الوزارة سلسلة من ورش العمل تستهدف رواد الأعمال والمستثمرين في المجال الصناعي بهدف التعريف بالحلول التمويلية التي تقدمها شركات التقنية المالية وطرق الاستفادة منها. كما عملت على توسيع شبكة الشراكات مع تلك الشركات لضمان تنوع المنتجات الائتمانية وزيادة حجم التمويل الموجه للقطاع الصناعي. وشملت المبادرات مشاركة قاعدة بيانات المصانع مع مقدمي الحلول التمويلية لتسهيل وصول الشركات الصناعية إلى أدوات مالية تلبي متطلباتها.
الدعم المستمر للقطاع الصناعي
يُذكر أن منظومة الصناعة في المملكة ما زالت تقدم الممكنات والمبادرات المحفزة للاستثمار الصناعي، ومن أبرزها خيارات التمويل المتنوعة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى لتعزيز دور الصناعة كركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد الوطني وتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة.
