كشف نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل الدكتور عبدالله أبو اثنين عن تفاصيل القرار الذي يقضي برفع الحد الأدنى للأجر المطلوب لاحتساب العامل السعودي بشكل كامل ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات». وأوضح أن القرار يشمل خمس فئات من العاملين في منشآت القطاع الخاص، على أن يُنفَّذ على مرحلتين زمنيتين محددتين.
مرحلتان للتنفيذ
وأفاد أبو اثنين بأن المرحلة الأولى ستبدأ في الخامس والعشرين من أبريل عام 2027، حيث يُرفع الحد الأدنى إلى 5 آلاف ريال سعودي. تليها المرحلة الثانية التي تنطلق في الخامس والعشرين من أبريل عام 2028، ليصل الحد إلى 6 آلاف ريال. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين جودة الوظائف المقدمة للكوادر الوطنية وتعزيز استقرارهم الوظيفي، فضلاً عن رفع مستويات دخلهم ودعم تنمية مهاراتهم وخبراتهم.
الفئات المشمولة بالقرار
وبيّن المسؤول أن الفئات الخمس التي يطالها القرار تشمل: العاملين بدوام كامل، والعاملين بدوام جزئي، والعاملين بنظام العمل المرن، والطلاب الذين يعملون بدوام جزئي، بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وفقاً لما نقلته «العربية نت» عن تصريحاته.
مهلة للقطاع الخاص للاستعداد
وأشار نائب الوزير إلى أن منشآت القطاع الخاص حصلت على مهلة ستة أشهر لتجهيز نفسها لتطبيق المرحلة الأولى من القرار، تليها مهلة اثني عشر شهراً قبل بدء المرحلة الثانية. وأوضح أن هذه المهلة تتيح للمنشآت فرصة مراجعة مستويات الأجور والفرص الوظيفية التي تقدمها للمواطنين، وإجراء الترتيبات اللازمة للامتثال لمتطلبات كل مرحلة.
تعزيز المشاركة الاقتصادية
وأكد أبو اثنين أن القرار يسهم في تعزيز المشاركة الاقتصادية للسعوديين في سوق العمل، عبر زيادة جاذبية وظائف القطاع الخاص، خصوصاً للباحثين عن عمل والراغبين في دخول سوق العمل. وشدد على استمرار الوزارة في تطوير السياسات والمبادرات الرامية إلى رفع مشاركة المواطنين وتحسين الأجور وبيئة العمل.
