قرار نقل الخدمات الرقمية
صرّح ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، بأن نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية الخاصة بتوثيق العقارات من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار يُعدّ تطوراً مهماً يعزز انسجام القطاع العقاري، ويجمع الخدمات الإلكترونية تحت جهة واحدة، ويرفع مستوى الأداء وثوقية الصفقات، وبالتالي يدعم توسّع السوق العقاري واستمراريته.
آثار التكامل والكفاءة
وأوضح أن القرار يعزز تماسك المنظومة العقارية من خلال توحيد الخدمات الرقمية المرتبطة بتوثيق الممتلكات تحت مرجعية واحدة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الخدمة وتسهيل تجربة المستفيدين وتعزيز الثقة في الصفقات العقارية.
وأضاف أن نقل الاختصاصات من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار يعزز الربط بين توثيق العقارات ونظام التسجيل العيني للعقار، مما يدعم دقة البيانات العقارية ويزيد من مستويات الشفافية والأمان، ويحمي حقوق الأطراف، ويحسن فاعلية الإطار التنظيمي للقطاع.
خطة التنفيذ والتنسيق
وأكد أن الهيئة العامة للعقار ستنفّذ هذا الانتقال بالتشاور مع وزارة العدل والجهات المعنية وفق برنامج مرحلي يضمن استمرار تقديم الخدمات دون انقطاع ويحافظ على مستوى الجودة للمستخدمين، مستفيدة من البنية التحتية الرقمية المتطورة التي أنشأتها الأجهزة الحكومية في الفترات السابقة.
وختم بأن هذا القرار يسهم في إتمام تطوير بيئة العقارات، ويعزز دمج الخدمات الرقمية، ويرفع مستوى الأداء وموثوقية المعاملات، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، ويدعم توسّع القطاع واستقراره على المدى الطويل.
