سياق المشكلة وأبعادها
صرّح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبدالرحمن الفاخري بأن جريمة الاتجار بالأشخاص تُصنّف من أخطر الانتهاكات التي تهدد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، نظراً لما تشمله من استغلال بشري واعتداء على الكرامة، وأضاف أن مواجهتها تستدعي تضافر الجهود الرسمية والمؤسساتية والمجتمعية لتعزيز الوقاية وتحسين فعالية المكافحة.
جهود المملكة والتشريعات
وفي كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أوضح الفاخري أن التطور المستمر في تشريعات وإجراءات وآليات المملكة العربية السعودية لمكافحة الاتجار بالأشخاص يعكس النهج المتصاعد الذي تتبعه الدولة، والذي يجمع بين تطبيق القوانين، وحماية الحقوق، والالتزام بالمعايير الدولية.
دور الجمعية الوطنية ومسؤولية الوطن
وبيّن أن مكافحة الاتجار بالأشخاص تقوم على دمج الجهود في مجالات الوقاية والتوعية وحماية الضحايا وتطبيق الأنظمة، ما يسهم في رفع كفاءة المواجهة، وتعزيز الثقة بالعدالة، وصيانة حقوق الإنسان.
وأضاف أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تستمر، ضمن صلاحياتها، في نشر الثقافة الحقوقية وتوعية الجمهور بمخاطر الاتجار بالأشخاص، ورصد القضايا التي تندرج تحت اختصاصها، وتقديم الملحوظات المناسبة، مما يدعم المبادرات الوطنية ويعزز حماية الحقوق.
وأكد أن الاستمرار في تحسين التشريعات والممارسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص يرفع من جاهزية المنظومة الوطنية للوقاية والاستجابة، ويضمن استدامة الجهود، ويعزز حماية الإنسان، ويكرس سيادة النظام، ويتبع أفضل الممارسات العالمية.
واختتم تصريحه بتأكيد أن مكافحة الاتجار بالأشخاص تمثل مسؤولية وطنية مشتركة تستند إلى تكامل أدوار الجهات المختصة والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، مما يحمي الإنسان، ويصون الحقوق، ويكرس سيادة النظام.
