كشفت بيانات حديثة عن هيمنة الذكور على قطاع العمالة المنزلية في المملكة، حيث بلغ إجمالي عدد العاملين والعاملات في هذا القطاع 4 ملايين و881 ألفًا وواحدًا، بينهم 3 ملايين و130 ألفًا و585 من الذكور، مقابل مليون و750 ألفًا و416 من الإناث، بفارق يتجاوز 1.38 مليون عامل لصالح الرجال. ويضم القطاع 14 مهنة منظمة، أبرزها السائق الخاص، والمربية، والممرض والممرضة المنزلية، والطباخ، والحارس المنزلي، والمزارع المنزلي، والمساعد الشخصي، إلى جانب مهن أخرى تخضع للتنظيمات المعتمدة.
الفئة العمرية الأكثر حضورًا
تصدرت الفئة العمرية من 30 إلى 39 عامًا قائمة العمالة المنزلية بإجمالي مليون و621 ألفًا و656 عاملًا وعاملة، ما يعادل 33.22% من الإجمالي، تلتها الفئة من 18 إلى 29 عامًا بمليون و356 ألفًا و12 عاملًا وعاملة، بنسبة 27.78%. وجاءت الفئة الأربعينية في المرتبة الثالثة بـ932 ألفًا و729 عاملًا وعاملة، بنسبة 19.11%، فيما بلغ عدد المسجلين دون تحديد أعمارهم 471 ألفًا و94، يمثلون 9.65% من الإجمالي. وسجلت الفئة الخمسينية 350 ألفًا و516 عاملًا وعاملة، بنسبة 7.18%، مقابل 148 ألفًا و994 عاملًا وعاملة ممن تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر، بنسبة 3.05%.
النشاط المنزلي يستحوذ على النصيب الأكبر
استحوذ النشاط المنزلي على الحصة الأكبر من العمالة بإجمالي 4 ملايين و400 ألف و495 عاملًا وعاملة، يمثلون نحو 90.2% من إجمالي القطاع. وحل النشاط الزراعي في المرتبة الثانية بـ301 ألف و193 عاملًا وعاملة، بنسبة تقارب 6.2%، فيما سجل نشاط التأجير المنزلي 179 ألفًا و313 عاملًا وعاملة، يمثلون نحو 3.7%. وتعكس هذه الأرقام تركز العمالة في الخدمات المنزلية مقارنة بالأنشطة الأخرى، مع تفاوت واضح في توزيع العاملين بحسب الجنس والفئات العمرية.
دور الوزارة في تنظيم القطاع
تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظيم قطاع العمالة المنزلية ومتابعة التزام أطراف العلاقة التعاقدية، إلى جانب الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام واستقبال الشكاوى ومعالجة النزاعات. وتشمل مسؤولياتها تنظيم الاستقدام والتعاقد، وحماية الحقوق النظامية، ومتابعة الالتزام بشروط العمل، بما يعزز تنظيم القطاع واستقرار العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية.
أدوار العمالة المنزلية في الأسر
تؤدي العمالة المنزلية مهام متعددة داخل الأسر، تشمل تنظيف المنازل، وإعداد الطعام، وتنظيم الشؤون اليومية، ورعاية الأطفال وكبار السن، ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، وفق طبيعة المهنة والمهام المحددة في العقود. وتخضع هذه الأعمال لتنظيمات تحدد حقوق العامل وصاحب العمل والتزاماتهما، بما يشمل الأجور وساعات العمل والمهام المتفق عليها.
