كثفت إدارة الرقابة والامتثال أنشطتها الميدانية في أسواق النفع العام ومنافذ بيع السلع العضوية، ضمن إطار شامل يهدف إلى فحص جودة المنتجات وضمان سلامتها، مع التأكد من التزام الجهات المنتجة بالمعايير الصحية والفنية والأنظمة التي تنظم النشاطات الزراعية والغذائية.
جهود الوزارة في موسم الصيف
أوضح المهندس وليد آل دغيس، المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أن الوزارة ارتقت بمستوى جاهزيتها الرقابية والتوعوية عبر جميع محافظات المنطقة خلال الفترة الصيفية، سعيًا إلى رفع مستوى أمان السلسلة الغذائية وتوفير بيئة استهلاكية صحية تتماشى مع أعلى معايير الجودة والالتزام. وأشار إلى أن قطاع الزراعة العضوية يحظى بأولوية خاصة ضمن هذه المبادرات، حيث تُعد الرقابة والامتثال الخطوة الأولى لحماية مصداقية المنتج العضوي.
آلية الرقابة على السلع العضوية
تتضمن الزيارات الميدانية تفقد المزارع والمنشآت المتخصصة في الزراعة العضوية، بالإضافة إلى فحص نقاط البيع. يُراعى خلال هذه المتابعات التحقق من سلامة المدخلات الزراعية المستخدمة، ومراجعة شهادات الاعتماد العضوي، وسحب عينات من المنتجات لإرسالها إلى المختبرات المختصة للكشف عن أي بقايا أو مواد غير مصرح بها. كما يتم رصد أي مخالفات تتعلق باستخدام شعار “عضوي” أو تسويق سلع لا تتوافق مع المعايير المعتمدة.
نموذج المتابعة التشغيلية
اعتمدت الإدارة نموذج “المتابعة التشغيلية لفروع الزراعة العضوية” لتوحيد إجراءات التفتيش وتعزيز جودة التقارير الميدانية. يهدف هذا النموذج إلى تحسين آليات الرصد والتوثيق، مما يرفع من كفاءة الأداء ويضمن دقة النتائج الرقابية.
أثر الرقابة على الثقة بالمنتجات
من خلال هذه الجهود المتواصلة، تسعى الوزارة إلى ضمان وصول منتجات عضوية موثوقة وآمنة إلى المستهلك النهائي، مع الحفاظ على الثقة المتزايدة التي يوليها الجمهور لهذا القطاع الواعد، بالتعاون مع الجهات المختصة ذات الصلة.
