قرار فرض الرسوم السنوية
قالت صحيفة «عكاظ» إن الجهات المختصة قررت فرض رسم سنوي قيمته 60 ريالاً على إصدار وثيقة العمل الحر الخاصة بمستشاري الإدارة، وذلك استجابة لطلب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
نطاق الخدمات والتزامات الوزارة
أكد القرار أن فرض هذا المقابل لا يؤثر على حرية ممارسة العمل الحر دون الحصول على الوثيقة، كما لا يخل باستمرار الوزارة في تقديم الخدمات الأساسية التي تلتزم بها وفق الأنظمة واللوائح والأوامر ذات الصلة.
تفاصيل الخدمات المقدمة لحاملي الوثيقة
وبحسب القرار، تقتصر الخدمات المقدمة لحاملي وثيقة العمل الحر على الخدمات الاختيارية ذات القيمة المضافة، على أن تكون هذه الخدمات ضمن نطاق مهمات واختصاصات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
آلية التطبيق والمراجعة المستقبلية
ويُطبق المقابل المالي على الأفراد الممارسين لمهنة الاستشارات الإدارية الراغبين في الاستفادة من تلك الخدمات الاختيارية، بينما تلتزم الوزارة بمراجعة المقابل المالي بعد مضي سنتين من بدء تطبيقه، ورفع تقرير يتضمن أبرز نتائج التطبيق، والصعوبات التي قد تظهر أثناء التنفيذ، وأي مقترحات تراها مناسبة لمعالجته، بالإضافة إلى بيان بالنفقات التشغيلية الفعلية، وأعداد المستفيدين من الخدمات، والإيرادات التي تم تحصيلها من المقابل المالي.
نقل الاختصاص وتاريخه
وكان اختصاص الترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد قد نُقل من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون ضمن وثائق العمل الحر، وذلك في 5 ربيع الثاني 1446هـ.
