أصدر البنك المركزي السعودي توجيهًا يلزم جميع البنوك والمؤسسات المالية في المملكة بإنشاء حسابات بنكية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يخضعون لأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقارات، بغرض امتلاك أو الحصول على حقوق عينية في عقارات داخل السعودية.
المتطلبات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين
يجب على المصارف توفير مجموعة من المستندات عندما يُطلب منها فتح حساب لمالك عقار غير مقيم من فئة الأفراد، تشمل صورة الهوية الرقمية الصادرة وفق الأنظمة السعودية، وصورة جواز السفر إذا توفّر، وعنوان السكن في بلد الإقامة، وبيانات التواصل، ورقم هاتف سعودي مرتبط بالهوية الرقمية. كما تُطلب نسخة من عقد أو اتفاقية مع وسيط أو مطور عقاري مرخص داخل المملكة إذا كان ذلك موجودًا، بالإضافة إلى بيانات حساب بنكي في بلد الإقامة وكشف حساب موثّق من البنك المحلي.
آلية التحقق من هوية العميل
شددت “ساما” على ضرورة التحقق من هوية العميل عبر مصدر مستقل داخل السعودية، مستعينة بميزة التحقق من السمات الحيوية. ولا يجوز أن يكون الحساب مشتركًا أو أن يكون له مفوضون من خارج المملكة. يُحدد غرض الحساب بوضوح لتملك العقار أو الحصول على حقوق عينية أخرى، ولا يُسمح بإنشاء أكثر من حساب عن بُ{
