أعلنت الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة عن نجاح إصدار صكوك بقيمة إجمالية تبلغ 3.25 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 12.19 مليار ريال سعودي، موزعة على شريحتين منفصلتين. وجاء هذا الإصدار ضمن جهود المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين وتلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية.
تفاصيل الشريحتين وآجال الاستحقاق
تتألف الصكوك من شريحة أولى بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.69 مليار ريال سعودي) لأجل خمس سنوات، على أن تستحق في عام 2031. أما الشريحة الثانية فتبلغ قيمتها 2 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 7.5 مليار ريال سعودي) لأجل عشر سنوات، وتستحق في عام 2036. وقد بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب نحو 16.5 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى تجاوز نسبة التغطية بخمسة أضعاف قيمة الإصدار.
استراتيجية التمويل الاستباقي والثقة الدولية
تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين الرامية إلى تنويع مصادر التمويل والوصول إلى أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية. ويُظهر حجم الإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية السعودية مدى ثقتهم بمتانة الاقتصاد الوطني وفرص الاستثمار المستقبلية فيه.
