واصل القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية نموه للشهر السابع توالياً خلال أكتوبر الماضي، في ظل تحسّن النشاط التجاري واستمرار قوة الطلب المحلي، على الرغم من تباطؤ وتيرة نمو الأعمال الجديدة والتوظيف، وسط ضغوط ارتفاع تكاليف التشغيل واضطرابات سلاسل الإمداد على المستوى العالمي.
قراءة المؤشر تتراجع إلى 54 نقطة
وكشف مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، الذي صدر اليوم الثلاثاء، عن انخفاض القراءة إلى 54 نقطة في أكتوبر، مقابل 55.3 نقطة في سبتمبر الماضي، ليحلّ بذلك في ثاني أعلى مستوى له منذ فبراير. ويظل المؤشر فوق عتبة 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش، وهو ما يعني استمرار تحسّن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي.
تسارع الإنتاج وتباطؤ في الطلبات الجديدة
وأشارت نتائج المؤشر إلى أن نمو الإنتاج تسارع خلال أكتوبر، مدفوعاً بتحسّن الطلب المحلي وارتفاع أنشطة المبيعات والتسويق، في حين واصلت الطلبات الجديدة ارتفاعها لكن بوتيرة أقل من الشهر السابق، الذي شهد أعلى معدل لنمو الطلبات خلال سبعة أشهر.
في المقابل، تراجعت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثامن على التوالي، متأثرة باضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين واشتداد المنافسة في الأسواق الخارجية. وسجلت تكاليف مستلزمات الإنتاج أعلى وتيرة ارتفاع منذ يونيو الماضي، بينما تباطأت زيادات أسعار البيع إلى أدنى مستوى خلال تسعة أشهر.
ارتفاع التوظيف والمشتريات والمخزونات
وواصلت شركات القطاع الخاص غير النفطي زيادة أعداد العاملين لديها للشهر الرابع على التوالي، وإن بوتيرة أبطأ من سبتمبر، بالتزامن مع استمرار نمو المشتريات والمخزونات، وذلك في إطار استعداد الشركات لتلبية الطلب المستقبلي ومواجهة أي اضطرابات محتملة في الإمدادات.
