أصدر وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ماجد بن عبدالله القصبي، قراراً يقضي بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات المملكة من مواسير وأنابيب مجوفة مصنوعة من حديد الصب، وتحديداً أنابيب حديد الدكتايل بأقطار تتراوح بين 100 ملم و1000 ملم، ووفق المواصفة الفنية K9 وC Class إلى C40. وتُستخدم هذه المنتجات في شبكات المياه وشبكات صرف الأمطار والصرف الصحي، بالإضافة إلى شبكات الري وشبكات إطفاء الحريق، على أن تكون ذات منشأ أو مصدرة من جمهورية الهند.
تفاصيل القرار ومدة التطبيق
نُشر قرار فرض الرسوم النهائية والإعلان العام في جريدة أم القرى. وتُطبق هذه الرسوم على واردات المنتج المذكور لمدة خمس سنوات تبدأ من 4 أغسطس 2026. ويوجه القرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى فرض وتحصيل رسوم مكافحة الإغراق النهائية على المنتج المعني بنسب تتراوح بين 16.96% و29.94%، وفقاً للجدول التفصيلي المرفق بالقرار.
الإطار القانوني والإجراءات السابقة
يأتي هذا القرار استناداً إلى نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، الذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة في السوق السعودي. ويعتمد القرار على النتائج النهائية للتحقيق الذي بدأ في 23 يوليو 2025، وذلك بناءً على شكوى تقدمت بها الصناعة المحلية، ووفقاً لأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
كيفية الاطلاع على القرار
يمكن للمعنيين الاطلاع على معلومات قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية بفرض الرسوم والإعلان العام عبر زيارة الموقع الرسمي للهيئة على الرابط (gaft.gov.sa)، والدخول إلى صفحة الإعلانات والتعاميم لتحقيقات المعالجات التجارية.
أهداف الهيئة العامة للتجارة الخارجية
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تسعى إلى تعزيز وتنمية المكاسب التجارية الدولية للمملكة العربية السعودية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
