كشفت النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي عن ارتفاع ملحوظ في إجمالي واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية في المملكة، خلال شهر يونيو 2026.
وسجلت هذه الواردات، التي تشمل الاعتمادات المسددة والأوراق تحت التحصيل، زيادة نسبتها 58% مقارنة بشهر مايو من العام نفسه، لتبلغ قيمتها 15.342 مليار ريال، مقابل 9.700 مليار ريال في الشهر السابق.
توزيع الواردات على سبعة قطاعات
وفقاً للنشرة، تتوزع واردات القطاع الخاص الممولة عبر المصارف التجارية السعودية على سبعة قطاعات رئيسية. ففي قطاع المواد الغذائية، بلغت الواردات 1.653 مليار ريال في يونيو 2026، مرتفعة من 1.219 مليار ريال في مايو 2026. أما قطاع المنسوجات والملبوسات، فقد سجل 132 مليون ريال خلال الشهر الماضي، مقابل 62 مليون ريال في الشهر السابق له.
وفي قطاع مواد البناء، بلغ إجمالي الواردات 3.244 مليار ريال في يونيو 2026، مقارنة بـ 2.316 مليار ريال في مايو 2026.
السيارات والآلات والأجهزة والسلع الأخرى
أظهرت النشرة أن واردات قطاع السيارات بلغت 2.781 مليار ريال في يونيو 2026، مقابل 1.479 مليار ريال في مايو 2026. كما سجل قطاع الآلات واردات بقيمة 736 مليون ريال خلال الشهر الماضي، مرتفعة من 522 مليون ريال في الشهر الذي سبقه.
أما قطاع الأجهزة، فقد بلغت وارداته 993 مليون ريال في يونيو 2026، مقابل 597 مليون ريال في مايو 2026. وفي قطاع السلع الأخرى، بلغ الإجمالي 5.803 مليار ريال خلال الشهر الماضي، مقابل 3.505 مليار ريال في الشهر السابق له.
ارتفاع سنوي طفيف
وبينت النشرة أن إجمالي واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية السعودية زاد بنسبة 1.1% على أساس سنوي، حيث بلغ 15.342 مليار ريال في يونيو 2026، مقابل 15.162 مليار ريال في يونيو 2025.
