أعلن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) عن نجاحه في تحقيق مبيعات تجاوزت قيمتها الإجمالية 10.7 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2026. وشملت عمليات البيع والتصفية 3,089 أصلاً عقارياً ومنقولاً، كما تم تنظيم 814 مزاداً حضورياً وإلكترونياً في أنحاء متفرقة من المملكة.
دور المركز في تسريع استيفاء الحقوق
تأتي هذه النتائج في إطار جهود المركز الرامية إلى تجسيد الالتزام برفع كفاءة أعمال البيع والتصفية، وتسريع وتيرة استيفاء الحقوق. وأكدت إدارة المركز استمرارها في تقديم تجربة متكاملة في هذا المجال، من خلال ابتكار الحلول وتسخير التقنيات الحديثة والخبرات المتراكمة، إلى جانب بناء شراكات فعّالة وتمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة.
مجال الإشراف والمهام الموكلة
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) هو كيان حكومي مستقل، يتولى الإشراف على أعمال بيع وتصفية الأصول الثابتة والمنقولة التي تُسند إليه من قبل الجهات القضائية والحكومية، إضافة إلى القطاع الخاص والأفراد. ويقوم المركز بإسناد هذه المهام إلى جهات متخصصة فنياً، والإشراف على أدائها، مما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق ورفع مستوى رضا المستفيدين.
