عقوبات مشددة على وكيل سيارات
أعلنت وزارة التجارة عن إيقاع عقوبات على وكالة سيارات، شملت منعها من استيراد المركبات وفرض غرامة مالية قدرها 8 ملايين و120 ألف ريال سعودي. وجاءت هذه العقوبات نتيجة عدم التزام الوكالة بحقوق المستهلك ومخالفتها لنظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، فضلاً عن الإخلال بأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، وعدم الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلكين.
تفاصيل المخالفات والإجراءات التصحيحية
وثّقت الوزارة ارتكاب الوكالة 175 مخالفة، تمثلت في عدم توفير قطع الغيار لدى الشركة، وعدم التزامها بتوفير مركبات بديلة للعملاء خلال فترة الصيانة. وباشر فريق متخصص من الوزارة الوقوف على المخالفات المرصودة والتواصل مع المستهلكين، ومتابعة حصولهم على حقوقهم المتعلقة بصرف التعويضات المستحقة، وتوفير السيارات البديلة للمتضررين.
وتضمنت الإجراءات استدعاء الشركة الصانعة ومتابعة التزامها بتنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية اللازمة التي أقرتها الوزارة على الوكالة، ومتابعة الالتزام بتنفيذ حملات الاستدعاء، والبدء في نقل العلامة التجارية إلى وكيل آخر، بعد التحقق التام من جاهزيته وقدرته على تقديم الخدمات اللازمة للمستهلكين بمعايير عالية.
تحذير من التهاون مع المخالفين
وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية تجاه أي وكيل يخل بالتزاماته تجاه المستهلك، ومن بينها التشهير الذي يتم وفقاً للأحكام النظامية، وبموجب قرار أو حكم قضائي مكتسب القطعية يقضي بنشره.
