نجح صندوق الاستثمارات العامة في تسجيل واحدة من أقوى عمليات إصدار السندات السيادية وشبه السيادية في الأسواق العالمية، بعدما تجاوزت طلبات المستثمرين على إصداره الجديد من السندات الدولارية حاجز 29 مليار دولار، رغم أنَّ حجم الطرح الفعلي بلغ 7 مليارات دولار فقط، في إشارة تعكس تنامي الثقة العالمية في الاقتصاد السعودي وإستراتيجية المملكة طويلة الأجل.
ويأتي الإصدار الجديد موزعًا على ثلاث شرائح بآجال 3 و7 و30 عامًا، ضمن برنامج السندات الدولية الخاص بالصندوق، على أنْ يتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن.
ولا تكمن الأهمية الحقيقية فقط في ضخامة الأرقام، بل في الرسائل الاقتصادية والاستثمارية التي تحملها هذه التغطية القياسية للأسواق العالمية.
ويُنظر إلى هذه التغطية القوية على أنَّها «تصويت ثقة» مباشر في الاقتصاد السعودي، قوة المركز المالي للصندوق، استقرار السياسات الاقتصادية، رؤية السعودية 2030، وقدرة المملكة على إدارة التحولات الاقتصادية رغم التوترات الجيوسياسية العالمية.
كما يمنح هذا الإقبال الصندوق قدرة أكبر على خفض تكلفة الاقتراض، وهو ما ظهر بالفعل عبر تقليص هوامش التسعير مقارنة بالمستويات الاسترشادية الأولية.
وخفض الصندوق هامش التسعير لشريحة الثلاث سنوات إلى 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، مقارنة بمستوى استرشادي أولي بلغ نحو 130 نقطة أساس، فيما تقلص هامش شريحة السبع سنوات إلى 105 نقاط أساس من 135 نقطة، وشريحة الثلاثين عامًا إلى 135 نقطة أساس من 170 نقطة.
ويعكس هذا التحسن في التسعير قدرة الصندوق على الاقتراض بشروط أفضل، نتيجة قوة الطلب وثقة المستثمرين العالميين.
